تخضع للتقييم بعد انتهاء الـ 10 يوم الأولى ...تغييرات مرتقبة في الكابينة الوزارية لحكومة السوداني
22-يناير-2023

تناقلت الأوساط السياسية، خبراً بشأن تغييرات عدة ستطال الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب ضعف الاداء، اذ تعهد رئيس الحكومة باجراء تقييم شامل لاداء الوزراء خلال الاشهر القادمة من اجل اجراء الاسهام في تصحيح مسار العمل، اذ لفت الى ان ايار القادم ربما يشهد اول تغيير لوزيرين وفق المعلومات.
وبدأت خلافات كبيرة تسيطر على العلاقة بين الإطار التنسيقي ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، تتمحور حول عدم “خضوعه” لقرارات الإطار في القضايا الداخلية مثل عدم التوجه لانتخابات مبكرة، أو الخارجية مثل ملف إخراج القوات الأمريكية، وأخرى تتعلق بعدد أداء من الوزراء.
من جهته قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إنه "يجب ان تخضع حكومة السوداني للتقييم بعد انتهاء الـ 100 يوم الأولى".
وفيما رجح محللون سياسيون اتساع الخلافات بعد محاولة السوداني “شقّ طريقه” بعيداً عن الإطار، وإمكانية دخول زعيم التيار الصدري على الخط ودعمه السوداني، نفى مقرب من الإطار وجود أية خلافات من هذا النوع، مؤكدا التزام السوداني بحضور اجتماعات الإطار.
ووفقاً لهذا السياق، أكد النائب عن تيار الحكمة سالم طحيمر الطفيلي أن "هذا الامر لم يفصح عنه رئيس الوزراء، مشيراً الى أن "هناك مدة اعطاها السوداني الى الوزراء والمدراء العامين والوكلاء والجميع تحت رقابة البرلمان وهنالك من يتابعهم سواء من مكتب رئيس الوزراء عبر اللجان المشكلة او من قبل اعضاء مجلس النواب والمسؤولين عن الوزارة المعنية".
وأضاف، أن "جميع المسؤولين سوف يخضعون الى معايير محددة"، مؤكداً انه "لم يتم اقصاء اي وزير ما لم يكن هنالك خلل في عمله".
ولفت الى ان "الجميع اليوم يطالب بتغيير اي وزير لا ينسجم مع حركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وحكومته المتضمنة حكومة مهام واعمال للمرحلة المقبلة".
وتابع الطفيلي أن "الشعب ينتظر من الحكومة اداءا وعمل"، مضيفاً: "اننا كجهة تشريعية رقابية علينا متابعة وملاحظة عمل الوزارات والوزارة التي فيها ضعف نكتب تقرير ونرسله الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بضرورة تغيير الوزير الذي تثبت عليه مؤشرات".
واوضح بالقول: "لدينا مؤشرات على اربع وزراء وليس اثنان فقط يجب ان يتغيروا"، مستدركاً ان "عمر الحكومة الحالية شهرين فقط ولمسنا الكثير من الايجابيات والانجازات والتي اهمها كشف ملفات الفساد، واذا كان هناك مؤخذات عليها فهي غير حقيقية وتصدر من جهات او وسائل اعلام مغرضة هدفها تشويه عمل الحكومة بكل الطرق".
وسبق ان حدد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، أمس الجمعة، موعد اول تغير في كابينة السوداني الوزارية، والتي ستطال وزيرين.
وقال العتبي إن "هناك ضعفًا في الاداء في 2 إلى 3 وزارات في حكومة السوداني وتم تشخيص الامر من قبل الاطار والحديث عنه لاكثر من مرة في الاجتماعات الاخيرة".
يذكر أن السوداني، أجرى تغييرات عديدة في المناصب العليا بالدولة، وأغلبها ذهب لشخصيات مرتبطة بكتل الإطار التنسيقي وبعض الكتل التي تمتلك أذرعا سياسية، ومنهم من قربه منه.