ترجحيات بعدم اكتمال النصاب بجلسة السبت ... مع غياب الاتفاق بينهما.. التيار يعوّل على المستقلين والإطار متمسك بالثلث الضامن
23-مارس-2022
خاص / كل الاخباربعد فترة أمل لم تطل كثيرا بحصول اتفاق بين الجانبين لإنهاء الازمة السياسية في البلاد، عاد التباين للظهور مجدداً في مواقف كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي، خاصة مع تمسك الجانب الأول بمسعاه لتغيير منهج المحاصصة والتوافق السياسي القائم منذ عام 2003، وإصرار الجانب الثاني على “الثلث الضامن” لمنع ما وصفه “بالفوضى السياسية”، في الوقت الذي رجح فيه المجلس العراقي الاستشاري عدم اكتمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ظل غياب الاتفاق بين “التيار” و”الاطار”.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا، النواب المستقلين للخروج من “عنق التوافق”، مؤكدا انه “لم يخرج أشرا ولا بطرا وأنما خرج لاصلاح العراق ونفع الشعب”.
الإطار: تمسك بالثلث الضامن
بالمقابل أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الإطار التنسيقي وحلفاؤه سيتمسكون في جلسة البرلمان المقبلة بالثلث الضامن “لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية”.
وقال المالكي في تدوينة على تويتر ، أن “الاطار التنسيقي وحلفاؤه متمسكون بالثلث الضامن لسلامة العملية السياسية ومنع الفوضى السياسية ومنع انتاج حكومة ضعيفة تضر بمصالح المواطنين وتضعف من هيبة الدولة”.
من جهتها علّقت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الاتحادي، اليوم الثلاثاء، بشأن جلسة البرلمان المرتقبة للتصويت على رئيس الجمهورية.
وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري، إنه “في حال عدم انتخاب رئيس الجمهورية في جلسة السبت المقبل 26 آذار، لم يبقى خيار إلا حل البرلمان ودعوة للانتخابات جديدة مبكرة”.
وأضافت، “اتوقع حضور الكثير من المستقلين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”.
إلى ذلك، رجح المجلس العراقي الاستشاري، عدم اكتمال نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ظل غياب الاتفاق بين التيار الصدري والاطار التنسيقي.
وقال رئيس المجلس فرهاد علاء الدين، في تغريدة على “تويتر”، اليوم الثلاثاء إنه “في غياب الاتفاق بين التيار والاطار: لن يكتمل نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 26 آذار”.
وأوضح، أن “الغياب: (20-30 نائب) والاسباب: مسافر، مريض، كورونا، سيارته عطلانة، زوجته حامل، عمته متوفية”.
وأضاف، أن “المقاطعة: الاطار (87) الاتحاد الوطني (18) عزم (13)”، مشيرا إلى ان “الحضور في احسن الاحوال 191 نائب”.
وانتقد الإطار التنسيقي، تدخل التحالف الثلاثي باختيار رئيس الحكومة، عادا اياها حصة البيت الشيعي حصرا.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، ان "الاطار التنسيقي يريد ان يدخل مع التيار الصدري في تحالفات واتفاقات داخل مجلس النواب، ولكن التيار الصدري يريد ذلك بشروط فوصل الطرفان الى مرحلة الشروط والاشتراط حول هذه النقطة".
واضاف اللامي، ان "البيت الشيعي لم ولن يصل الى كسر العظم وهذه نقطة اساسية ومهمة كون ان الطرفين يعلمان علم اليقين انه ليس بامكان اي طرف تمرير رئيس الجمهورية ولا تكليف رئيس الوزراء من دون الاخر".
وتابع، ان "الوضع في العراق لا يتحمل اكثر من ذلك اليوم نريد ان نذهب بعملية سياسية موحدة باستطاعتها ان تعبر العراق الى بر الامان ".
واكمل اللامي اننا "نرى في الاطار التنسيقي وقيادته انه ليس بالامكان ان تكون هناك عملية سياسية تستمر لمدة اربع سنوات الا باشتراك جميع الكتل والاطراف السياسية وكلا حسب امكانيته وقدرته تحت قبة البرلمان".
ولفت اللامي الى ان "على جميع الاطراف السياسية ان تنهي الخلافات وليست الاختلافات القائمة والوصول الى تفاهمات واتفاقيات من اجل ان يعبر العراق والعراقيين الى بر الامان وتشكيل الحكومة".
وكان مجلس النواب حدد في وقت سابق يوم السبت (26 آذار 2022)، موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقدم لائحة نهائية بأربعين مرشحاً للمنصب.