تشوبها شبهات فساد ... تسريبات خاصة تفيد بعقد صفقات ضخمة مع قرب انتهاء عمر الحكومة
15-Sep-2021
خاص / كل الاخبارأكد مصدر مطلع خاص، أنه تم تسجيل إبرام العشرات من الصفقات الاقتصادية مع قرب انتهاء عمر الحكومة الحالية.
وقال المصدر لكل الأخبار إنه مع اقتراب عمر الحكومة قد تم تسجيل ابرام العشرات من الصفقات الاقتصادية وهو أمر مستغرب ومثير للاستفهام".
وأضاف أن "بعض الوزراء تعمدوا تأجيل إبرام الصفقات في وقت سابق وعلى الأجهزة الرقابية الحذر ومراقبة أعمال الوزارات من أجل القيام بما يعرف بالفرهود وسرقة أموال الدولة في نهاية عمر مسؤوليتهم".
وأوضح، ان "الصفقات الضخمة في جميع المجلات وبهذا التوقيت بالذات يشير إلى وجود شبهات بشأن أهميتها وجدواها الاقتصادي".
وأشار إلى أن مجموعة كثيرة من الصفقات الاقتصادية والعقود الاستثمارية كانت مؤجلة لأنها تشوبها ملفات فساد مرعبة بالأرقام، إلا ان عدم انعقاد مجلس النواب جلساته، وانشغال البرلمان والحكومة وبعض وزرائها في حملاتهم الانتخابية تم التعاقد مع هذه الملفات دون أي محاسبة أو تقصير من أحد".
ولفت إلى أن هناك استغلالا واضحا من بعض المسؤولين في الحكومة الآن لمناصبهم وتسخيرها في دعاياتهم الانتخابية، وعلى الرغم من أن موازنة 2021 تنص على عدم التعاقد او التعيين بصفة ملاك إلا أن هناك شخوصا مرشحين، استطاعوا ان يوفروا التعيين سواء بصفة عقد أو موظف بأجر يومي".
واردف قائلا أن استغلال أموال الدولة، يتم من خلال المسؤولين التابعين لتلك الأحزاب، عبر تنشيط مشروعات في بعض المناطق، وتقديم خدمات عاجلة للسكان، وفق الاختصاص، فضلا عن قضايا الرشاوى، والدفع المباشر، والوعود الانتخابية، وهو ما تصاعد بشكل واضح خلال الأيام الماضية".
وأكد أن الصراع على المناصب الذي حدث خلال الفترة الماضية، جاء من أجل استغلال تلك المواقع في الترويج الانتخابي، إذ أن الأشخاص الذين يمتلكون سلطة ونفوذا أو وجاهة قبل الانتخابات، تكون حظوظهم بالفوز أكبر، وهذا ما يجعل التنافس على المواقع الحكومية، والأموال العامة، يشتد بشكل كبير، وكأنها غنائم
عندما يقترب الاستحقاق الانتخابي يجهد الكثير من المرشحين الى تكثيف حملاتهم الدعائية، بالاضافة الى الحرص على تنويعها بما يخدم مصالح وتطلعات المرشح والتي يعتقد بانها سوف توصله الى مبتغاه في ان يحجز مقعدا له في البرلمان، فالكثير من المرشحين يبدأ في استغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية، ضاربين القانون بعرض الحائط، وهناك العديد من الحالات التي شهدها الناخبون وبعض المرشحون تنتهك القانون في استغلال كل ما يمت للدولة بصلة، بحسب مراقبين.
وأكد مراقبون أن أغلب المرشحين للانتخابات هم من الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين، من المؤكد انهم يستخدمون المال العام وكذلك ادوات الدولة، واستغلال المناصب التنفيذية في الدعاية الانتخابية، وهذا يستدعي الى ان ينتبه اليه رئيس الوزراء ومفوضية الانتخابات".
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي شروع حكومته بالتحقيق في شكاوى تتعلق باستغلال موارد الدولة في حملات دعائية انتخابية من قبل مرشحين يشغلون مناصب تنفيذية مهمة بينهم وزراء.
ولم يتم الإعلان عن أي نتائج تذكر في ما يخص التحقيقات بشأن استغلال موارد الدولة.
بدأ العد التنازلي لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في ظل توافق سياسي على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، في حين تباينت تقييمات الكتل السياسية بشأن أداء تلك الحكومة التي تسلمت مهامها العام الماضي.