أعلن مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، حجم الأموال التي وفرها قانون الاقتراض الداخلي.
وقال الصفار: "ندعو إلى إلزام الحكومة بدفع الرواتب في الوقت المحدد، خـاصة وأن هـنـاك سيولة تـقـدر بــ 8 ترليونات ديـنـار تـم توفيرها مـن الـقـرض الـداخـلـي"، مبيناً أن "أي تلكؤ في توزيع الرواتب خلال الثلاثة أشهر المقبلة يعد تقصيراً إدارياً وفنياً".
وأضاف الصفار، أن "الرواتب بشكل عام مسألة عقدية يلتزم خلالها الموظفون بواجباتهم مقابل أن تصرف رواتبهم بالوقت المحدد من قبل الحكومة، ونأمل أن تقوم وزارة المالية بواجبها وتوزع رواتب شهر تموز الحالي قبل عيد الأضحى".
وأشـار الصفار، إلـى أن "السلطة التشريعية قامت بواجبها، ومـا على الحكومة إلا إطلاق الرواتب في المواعيد المحددة التي تكون عادة في الخامس والعشرين من كل شـهـر، او وفـقـا لتوقيتات كـل دائــرة حكومية"
وأكد، أن "ما حدث من تأخير في صرف الرواتب كان خارجا عــن إرادة الدولة، والمسألة غير مقصودة وحدثت بسبب الأزمة المالية والصحية التي ما زالت آثارها واضحة وعدم وجود سيولة، الا أن هذه الاسباب انتفت بعد أن تم التصويت".
وبين مـقـرر اللجنة المـالـيـة النيابية، أن "جميع المؤشرات تؤكد أن الوضع يسير نحو التحسن، خاصة أن سعر برميل النفط اليوم وصل الى 43 دولارا، ولن تتكرر هذه الأزمة".