تعرف على المبالغ التي تقاضاها المشاركون بكتابته... كل الأخبار تكشف عن آلية كتابة الدستور العراقي في العام 2005: أميركا فرضته برشاوى
18-أغسطس-2021
خاص/ كل الاخبار
جاءت كتابة مسودة الدستور العراقي في ظروف سياسية وأمنية أقل ما توصف به هو أنها غير طبيعية، الأمر الذي كان له آثار واضحة على بنود هذه المسودة المثيرة للجدل.
وكشفت مصادر خاصة، عن المبالغ التي تم تقاضيها الذين شاركوا في كتابة الدستور العراقي آنذاك.
وأكد وزير سابق، طلب عدم الكشف عن اسمه أن جميع الذين شاركوا بكتابة الدستور استلموا رشاوى أمريكية قيمتها 150 ألف دولار لكل واحد، مقابل تخريجه بهذه الطريقة".
وأضاف أن الدستور فرضه من قبل واشنطن على لجنة صياغة الدستور العراقي في محاولة لتمرير دستور عراقي بأي حال كان عليه وبأي ثمن، خاصة بعد أن تعثرت لجنة صياغة الدستور على الدوام في صياغة «مستقبل االدستور".
وأشار الى ان عملية كتابة الدستور العراقي لعام 2005 لم تكن طبيعية ومتناغمة، بل اتسمت بالتعقيد وشابها الكثير من الملابسات نتيجة الظروف التي أعقبت الاحتلال الأمريكي وما نجم عنه من عملية اقتلاع كامل لبنى السلطة السابقة".
ولفت الى ان يتم تعديل الدستور في الدورة البرلمانية الحالية، بشكل يُرضي الأحزاب المهينة على المشهد السياسي الحالي دون التطرق إلى القضايا التي تمس حاجات العراقيين وكانت السبب في استمرار معاناتهم، وهو ما تجلى بانبثاق لجنة من داخل الأحزاب النافذة تتولى عملية التعديل وان هذا سيناريو استبعد عن القائمة".
وبين أن هناك مجموعة من الأحزاب التي تعتبر إجراء بعض التغييرات على شكل النظام السياسي يصب في مصلحتها، فضلا عن حاجة بعض الكتل السياسيةإلى تجاوز الكثير من الهفوات والثغرات في صياغة بعض المواد، التي تمكّنت الحكومات المتعاقبة من استغلالها لخرق روح الدستور في جوانب مهمة؛ مثل الفصل بين السلطات، وصيانة استقلال الهيئات المستقلة، وانتهاك الحقوق والحريات العامة".
واوضح أن الشعب العراقي لم يكتب الدستور في 2005، ولم تشارك في كتابته النُخب الوطنية من المفكريين والأكاديميين والأساتذة، بل كتبته أيادي حزبية سياسية والاختلاف الطائفي والمكوناتي الكثير بينهم في تقسيمه، قبل أن يتم التصويت عليه، وقد سمي في ذلك الوقت "لجنة كتابة الدستور" المفتقرة إلى المنطق، ولا تملك أي مؤهلات رصينة في كتابة دستور لبلد مثل العراق، وخصوصًا بعد مرحله انتقالية شهدت الإطاحة بالنظام البائد واحتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية
يرى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري أن الدستور ومنذ ولادته كان عبارة عن أزمة بين الكتل السياسية، حيث عملت جميعها على وضع مصالحها في نصوص الدستور، مما أدى إلى ولادة دستور "هش".
ويضيف الشمري أن عدم اعتماد الطبقة السياسية الدستور كمرجع وحاكم للخلافات أضر كثيرا بالعملية السياسية، حيث إنه وبعد سنوات على إقراره بات يتعرض لانتقادات حتى من الأطراف التي ساهمت فيه.
تجمع أغلبية الكتل السياسية على أن الدستور العراقي وبعد 15 عاما بحاجة لتعديل، إذ يقول رشيد العزاوي النائب عن تحالف القوى العراقية عضو اللجنة القانونية ولجنة تعديل الدستور إنه بحاجة لكثير من التعديل، خاصة بعد التجاوزات الكبيرة على مواده وتفسيرها على غير وجهها الذي شرعت من أجله.
ويضرب العزاوي مثالا على ذلك في أن المحافظات السنية وعند محاولتها إنشاء أقاليم قوبلت برفض سياسي كبير على الرغم من أن المادة 119 تنص على السماح لأي محافظة بتشكيل إقليم جديد إذا ما قدم ثلث أعضاء مجلسها المحلي طلبا بذلك.
من جانبه، يقول الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 142 والمادة 126 من الدستور الخاصتين بالتعديل تجعلان من تعديل الدستور العراقي صعبا جدا بدليل ان الدستور اورد (فيتو) اي صلاحية 3 محافظات في نقض التعديلات التي وافق عليها البرلمان ووافق عليها الشعب بالاستفتاء ما يجعل الدستور العراقي اكثر الدساتير جمودا.
وتابع: بعد 9/4/2003 صدر الدستور الانتقالي اي قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتم تعديله مرة واحدة في سنة 2005 حيث تم تمديد قترة كتابة الدستور.
وأشار حرب الى ان الأمر قد يتطلب تنظيم حكم جديد في الدستور او قد يتطلب الغاء حكم ورد في الدستور وكاتبي الدستور مهما اوتوا من فطنة وتيقظ ونباهة في استشراف المستقبل والاحاطة بما يجب ان يتم تنظيمه بالدستور لا بد ان يفوتهم شيء مما كان يجب كتابته كما انه يصعب عليهم التنبؤ بما سيطرأ في قابل الايام وقادم السنوات من وقائع وظروف والدستور.
واستطرد: قد تلابس عملية كتابة الدستور بعض الاخطاء المادية والاغلاط اللغوية كونه نشاط بشري والنشاط البشري خاضع للخطأ والتقصير.