تقسيم الدوائر الانتخابية ...حراك برلماني يضع موعد الانتخابات المُبكرة (على المحك)
3-مايو-2021
خاص/ كل الاخباريستعد العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 10 أكتوبر المقبل، وتشهد الساحة السياسية حركة نشيطة تسعى من خلالها الأحزاب المتنافسة إلى تشكيل تحالفات لاجتياز السباق الانتخابي المرتقب.
وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأطراف السياسية بترتيب أوراقها، يبدو أنه هناك ثمة حراك برلماني يلوح بتعديل قانون الانتخابات، بسبب "عدم نزاهة" قاعدة الدوائر المتعددة بشكلها الحالي، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر نيابية لموقع "الحرة".
ووفقا للقانون الانتخابي الجديد في البلاد، فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات، ويمثلها 322 نائبا بواقع (3- 5) نواب عن كل دائرة.
من جهته، كشف نائب في البرلمان، عن حراك جديد في قبة البرلمان للطعن بالفقرة المتعلقة بتقسم الدوائر الانتخابية في البلاد.
وتؤكد قوى سياسية أن الدوائر الانتخابية تم رسمها على مقاس الكتل الكبيرة من حيث طريقة توزيع الدوائر البالغ عددها 83 دائرة، وفقاً لمعايير طائفية وحزبية ومناطقية وقومية، وليس وفق التقسيم الجغرافي، إذ تم فصل مدن متجاورة ودمج أخرى متباعدة في دائرة واحدة.
وبحسب عضو بارز في البرلمان، فإن عدة نواب في البرلمان يستعدون لـ"تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد، في البند الخاص بتوزيع الدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات العام في البلاد، كونها تمت وفق توافقات سياسية واضحة بين القوى الرئيسة في البلاد".
وأكد النائب ذاته أن "هناك مؤشرات كثيرة ومعلومات ودلائل تؤكد أن دوائر الانتخابات تم تفصيلها على مقاس الأحزاب الرئيسة، خاصة في بغداد وبابل ونينوى وصلاح الدين وديالى، وبشكل يرسّخ النهج الطائفي وإقطاعيات الأحزاب الحالية".
وقال مراقبون، إن الانتخابات البرلمانية المقبلة لن تكون عادلة بالشكل المطلوب، كما لن تكون نزيهة بنسبة 100%، فالمال السياسي والسلاح المنفلت سيكون لهما دور أيضاً في فرض بعض الإرادات على الجمهور في بعض المناطق والمدن العراقية".
بينما يعتقد المحلل السياسي، إحسان الشمري، أن الطعن حاليا "قد يجعل موعد الانتخابات على المحك، أو يؤدي إلى تأجيلها".
وأضاف الشمري": "عملية تقسيم الدوائر راعت الأحزاب السياسية الكبرى، فالقانون لم يشرع إلا بعد حصول توافق بين الأحزاب الكبرى".
واعتبر أن "الدوائر رسمت على أساس التفاهمات السياسية للقوى التقليدية".
وأشار إلى أن "قانون الدوائر المتعددة لا يحقق التمثيل الحقيقي إلا إذ ترافق مع نضج ووعي سياسي لدى الأحزاب والناخبين، فضلاً عن ضبط المال الانتخابي وقضايا التزوير".