توازنات سياسية لا تسمح بفتح الملف...رئاسة مجلس النواب تجامل الكتل السياسية في ملف الاستجوابات
9-يونيو-2021
خاص /كل الاخبارأغلقت كل الطرق أمام الكتل السياسية المتبنية لاستجواب وزير المالية، وباتت مقتنعة أنها غير قادرة على تحقيق النصاب القانوني لأي جلسة تحددها هيئة الرئاسة لمساءلة الوزير، بعد رفض غالبية اعضاء مجلس النواب الحضور لهذا الاستجواب على اعتبار ان الفترة المتبقية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة هي اقل من اربعة أشهر.
وفي سياق ذلك، قال محمد البلداوي النائب عن كتلة الفتح البرلمانية إن ملف استجواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين يصطدم بغياب النواب وعدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات مجلس النواب، مضيفا أن من اسباب تأخير مواعيد مساءلة الوزراء هو غياب الارادة السياسية في استجواب واضافات المسؤولين التنفيذيين في الوقت الحالي.
ويتابع البلداوي أن”هناك كتلا سياسية تقف بالضد من استجواب وزير المالية لمصالح معينة، وبالتالي تعرقل تحقيق النصاب وهذا ما يدفع رئاسة مجلس النواب إلى تحويل الجلسة إلى تداولية أو تأجيلها إلى موعد آخر”، مبينا أن هذه الجهات الرافضة لعملية الاستجواب متنوعة ومن جميع المكونات.
الى ذلك، كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، عن أسباب تعطيل استجوابات الوزراء في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في البرلمان.
وقال عضو اللجنة عبدالأمير المياحي ان رئاسة مجلس النواب، هي من تتحمل تعطيل استجوابات الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، خصوصاً ان هؤلاء الوزراء لهم حماية من قوى سياسية متنفذة، ولهذا الرئاسة تجامل هذه الكتل وتمنع اي عملية استجواب.
واستطرد ان رئاسة مجلس النواب، عليها العمل على تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، الذي اصبح شبه معدوم بسبب التوافقات والصفقات السياسية، وعليها تفعيل ملفات الاستجواب، خصوصاً ان هناك وزراء مقصرين في مهامهم وهناك وزراء عليهم اشكاليات وشبهات.
من جانبه، يستبعد عبد الرحمن المشهداني الخبير الاقتصادي في تصريح لـ(المدى) أن يجري استجواب لوزير المالية أو غيره من الوزراء، معتبرا أن الحديث عن استجواب هؤلاء الوزراء يندرج ضمن اغراض انتخابية دعائية لجمع أكبر عدد من الاصوات.
ويضيف المشهداني أن “المدة الزمنية غير كافية امام مجلس النواب لإقالة واستبدال وزراء في حكومة الكاظمي خصوصا وان المتبقي لإجراء الانتخابات لا يتعدى اكثر من اربعة اشهر”، مؤكدا على ان هذه الفترة لا تكفي لتغيير وزير وتنصيب وزير آخر.
ولفت إلى أن “هناك توازنات سياسية لا تسمح بفتح ملف الاستجوابات في هذه الظروف لان استجواب اي وزير تابع لجهة سياسية معينة سيدفعها لاستجواب وزير من جهة سياسية اخرى” مؤكدا على أن “ملف الاستجواب لم يحصل على توافقات سياسية”.