توجّه لإعادة تقسيم المياه بين المحافظات العراق يعوّل الأمطار.. المخزون المائي للبلاد يلامس مرحلة الخطر
15-نوفمبر-2021
خاص / كل الاخبارتتوالى المؤشرات المخيفة على عمق الكارثة الإنسانية والبيئية، التي تتهدد العراق على وقع الجفاف والتصحر وشح المياه، بما بات يهدد الأمن الغذائي للمواطن العراقي.
وحذر الخبراء من أن نقص نسب هطول الأمطار نتيجة التغير المناخي في العراق يهدد بحدوث كوارث اجتماعية واقتصادية، حيث أن إنتاج الحبوب في محافظة نينوى التي كانت تسمى "سلة الغذاء العراقية" تراجع في السنة الحالية إلى عشر ما كان عليه السنة الماضية.
ويأتي ذلك وسط انتقادات لطرق معالجة الأزمة، وغياب استراتيجيات وحلول على الصعيد الحكومي العراقي، للتعاطي مع المشكلات الناجمة عن نقص المياه الذي يؤثر سلبا على كافة مناحي الحياة وقطاعات الانتاج في بلاد الرافدين.
وللخروج من هذا الوضع، يتطلب الأمر إيجاد الحلول العملية من تجديد وتحديث للبنية التحتية القديمة، إلى تأمين االحصص المائية العادلة والمنصفة للعراق من دول الجوار المائي، وتحسين إدارة المياه المتاحة حاليا وتعزيز الترشيد في الاستهلاك، والعمل على تخفيف تأثيرات تغير المناخ على مواردنا المائية المتاحة، بحسب الخبير العراق، بحسب مراقبين.
ففي أحدث تلك الاشارات المقلقة، حذّر عون ذياب عبد الله المستشار بوزارة الموارد المائية، من أنّ المخزون المائي في العراق وصل إلى أوضاع حرجة؛ بسبب استهلاك كميات كبيرة من المخزون في السدود العراقية خلال فصل الصيف.
وقال ذياب، إن المخزون المائي في السدود وصل إلى أوضاع حرجة بسبب استهلاك كميات كبيرة من المياه في فصل الصيف، حيث تعوّل وزارة الموارد المائية على هطول الأمطار خلال فصل الشتاء. وذكر أن الواردات المائية من تركيا هي الأساس، حيث تصل مساهمتها في نهر دجلة إلى نسبة 40 في المئة، بينما تبلغ مساهمة إيران 18 في المئة وهذه لها تأثير في المدن الشرقية ولاسيما محافظة ديالى التي لا تتوفر فيها مصادر مياه بديلة.
وعلى إثر هذه المخاوف أجرت كل الأخبار حديثاً مع مسؤل في الوزارة طلب عدم الكشف عن اسمه لتفادي الأزمة المائية أو خطوات الوزارة للتقليل من أثارها على البلاد أجاب: الوزارة تبحث اليوم عن معالجات لأزمة المياه، ومنها قضية السدود، وحفر الآبار الأرتوازية، وإعادة تقسيم المياه بين المحافظات، واعتماد طرق الري الحديثة، وغيرها من الحلول، سيما أن أزمة المياه ستستمر بعدما امتنع الجانب الإيراني عن مناقشة موضوع تقاسم المياه، ورفض جميع الحلول التي طرحها العراق".
وأشار إلى أن "الزراعة ستتأثر حتما بذلك، وقلصت المساحات المزروعة، لكن إذا ما اعتمدنا معالجات صحية، فإن ذلك سيخفف من حدة أزمة الجفاف بشكل عام".
وكانت وزارة الزراعة العراقية قد خفضت مستويات خطتها الزراعية لجميع المحاصيل خلال العام المقبل إلى النصف،، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، بسبب تدني مخزون العراق المائي في نهري دجلة والفرات وروافدهما.