ثلاثة حلول لا رابع لها ... البدء بماراثون من المفاوضات السياسية حول شكل قانون الانتخابات الجديد
23-فبراير-2023
خاص/ كل الاخبارتختلف الآراء في الأوساط السياسية العراقية حول قانون الانتخابات في العراق فمنها من يذهب صوب قانون القوائم القديمة ودائرة الانتخابات الواحدة.
ويرى آخرون انه تمثيلا للديمقراطية فإن الأنجع اعتماد دوائر انتخابية متعددة حفاظا على حقوق المستقلين وتبقى الاتفاقات السياسية الفيصل في الأمر.
تستعد الكتل السياسية في العراق لخوض ماراثون من المفاوضات والمباحثات السياسية المطولة حول شكل قانون الانتخابات الجديد لإقراره بهدف إجراء انتخابات مجالس المحافظات والانتخابات البرلمانية القادمة.
وترغب هذه الأوساط بترك قانون الدوائر المتعددة الذي استخدم للمرة الأولى في البلاد إبان حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي.
وتسعى بعض الكتل لإعادة نظام “سانت ليغو”.
الاتفاق السياسي يحكم قانون الانتخابات في العراق
لكن رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، قال إن الاتفاقات السياسية تحسم صيغة قانون الانتخابات المحلية.
وذكر النائب خالد حسن الدراجي في أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات تحسمه الاتفاقات السياسية وليس الأمور الفنية، خاصة وأن القوى السياسية (الكبيرة) تؤيد اعتماد قانون القوائم القديمة والدائرة الانتخابات الواحدة”.
ورأى أن “الأصلح والأنجح لانتخابات مجالس المحافظات القادمة اعتماد دوائر انتخابية متعددة وليس دائرة واحدة تجهض حقوق المستقلين والمرشحين بشكل فردي”.
وأشار الدراجي إلى أن “القوى السياسية الكبرى تجمع على قانون سانت ليغو القديم والدائرة الواحدة ما يقوض فرص القوائم الفردية ويصعّب فوزها الذي يتطلب الحصول على 25 ألف صوت فأكثر”.
في حين، أعلن رئيس كتلة “حقوق” النيابية عضو البرلمان سعود الساعدي، اعتراضه على طرح تعديل قانون الانتخابات السابق.
وذكر في تقرير مفصّل موجه إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، 35 إشكالاً دستورياً وفنياً وسياسياً على قانون الانتخابات.
تشريع قانون جديد
وأعرب الساعدي عن تأييده المضي بتشريع قانون جديد للانتخابات غيره أنه في الوقت نفسه سجّل اعتراضه على النظام الانتخابي.
قائلاً إنه “لا يحقق مصلحة الأحزاب والائتلافات الانتخابية الصغيرة، ويؤدي إلى هيمنة الكتل الكبيرة“.
وطالب، في تصريح صحافي له، إلى إجراء مناقشات وحوارات سياسية قبل تمرير القانون بصيغته الحالية لعدم استكمال جميع المتطلبات الفنية والدستورية والسياسية.
إلى ذلك، كشف الباحث السياسي، نبيل جبار التميمي، أن “الأحزاب التقليدية تحاول جمع أصوات أكثر من خلال استخدام نظام القائمة الانتخابية، في حين يبدو خيار القائمة غير مفضل بالنسبة للأحزاب الناشئة أو (التشرينية) للضعف في استقطاب شخصيات اجتماعية وسياسية مؤثرة قادرة على اجتذاب الأصوات. والصدريون لا يضرهم استخدام القائمة الانتخابية في الانتخابات”.
وتابع، “تفضل الأحزاب الناشئة والتشرينية والشخصيات المستقلة الترشح المنفرد كاستراتيجية انتخابية للوصول إلى السلطة”.
كما “تفضل الأحزاب التقليدية الدائرة الانتخابية الأوسع (على مستوى المحافظة) بدلاً عن الدوائر الانتخابية المتعددة الصغيرة لاعتبارات مختلفة منها طريقة تحديد الدوائر التي بنيت في السابق على اعتبارات ومصالح حزبية وأيضاً ديمغرافية تتعلق بالمذهبية والقومية، رغم ذلك، قد لا تتعارض مصالح الأحزاب كثيراً مع اعتماد دوائر متعددة في الانتخابات، حيث لا تشكل التعددية مشكلة معقدة لديها، ويميل التيار الصدري لنظام التعددية في الدوائر الانتخابية”.