جاهزة قبل نهاية العام ...قانون الموازنة لسنة 2023 حاجة ملحة للتمرير: البدء فعلياً بإعدادها
31-أكتوبر-2022
خاص/ كل الاخبارتعديلات تطال مسودة قانون الموازنة لسنة 2023 يجريها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتلائم منهاجه الحكومي الذي أعلن عنه فيما كشف مسؤول في المجلس أنها ستكون جاهزة قبل نهاية العام.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الأولى، التي عقدت الجمعة الماضية، وزارة المالية، بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق، للسنة المالية/ 2023، إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته"
ويقول مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء إن “رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني يعتزم إجراء تعديلات على مسودة قانون الموازنة لسنة 2023 المعدة من قبل حكومة الكاظمي”.
ويضيف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن “الأيام المقبلة سوف تشهد اجتماعات بهذا الصدد مع اللجنة المتخصصة بهذا الأمر”.
مبينا أن “السوداني سيعمل على تقديم الموازنة قبل نهاية العام الحالي، حتى يشرعها البرلمان أيضا قبل نهاية العام الحالي، ليتم العمل بها بشكل فوري مع بداية السنة الجديدة”.
من جهتها، أعلنت وزارة المالية، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة لعام 2023.
وقال المستشار المالي في وزارة المالية عبد الحسن جمال: إن الوزارة بدأت فعليا باعداد موازنة 2023 وقريبا ستقدم الى مجلس الوزراء".
وبين أن "تعديل سعر الصرف الدولار ضمن سياسات الحكومة ومجلس الوزراء هو من يتخذ القرار لكن في الموازنة لم يطرح لغاية الان".
من جهته، يوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن “على الحكومة الجديدة برئاسة السوداني إجراء تعديلات على مسودة قانون الموازنة، فهذه الموازنة ستكون معبرة عن برنامج الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري”.
ويشدد كوجر على ضرورة “إرسال حكومة السوداني مسودة قانون الموازنة في النصف الثاني من شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل لكي نتمكن من تشريعها قبل بداية العام الجديد”.
ويرجح أن “يكون سعر برميل النفط في الموازنة بين 70 و75 دولارا، بعد الارتفاع في أسعار النفط عالميا”.
لافتا إلى أنه “من حيث الشكل لن تكون الموازنة المقبلة مختلفة بشكل كبير عن الموارنة السابقة، والفرق الوحيد سيكون في حجمها، وخاصة المبالغ التي ستخصص للموازنة الاستثمارية”.
إلى ذلك، تبين الخبيرة في الشأن الاقتصادي والمالي سلام سميسم، أن “البرنامج الحكومي يحتاج إلى موازنة تختلف عن المسودة التي أعدتها الحكومة السابقة، فلدى السوداني أهداف سوف يعمل على تنفيذها من خلال بعض بوابات الصرف في الموازنة، خصوصا المتعلقة بالأموال الاستثمارية والنفقات الاجتماعية المتعلقة بالفقر والبطالة”.
وتتابع سميسم أن “مواعيد إرسال مسودة قانون الموازنة من قبل الحكومة إلى البرلمان ترتبط بقضايا دستورية، ويفترض أن تكون موازنة 2023 جاهزة قبل البدء بعام 2023، ونعتقد أن سعر النفط في الموازنة سيكون مرتبطا بعوامل كثيرة أهمها الظروف الحرب الروسية-الأوكرانية، خصوصا أننا مقبلون على فصل الشتاء، ثم أن العراق اعتاد أن يحدد سعر برميل النفط بشكل منخفض بدرجة كبيرة عن سعره الأصلي، ويكون الفائض المالي مدورا للسنة التالية، لكننا دائما لا نعرف أين تذهب هذه الأموال الفائضة لعدم وجود حسابات ختامية تكشف مصيرها”.