جمود وفشل” حكومي بالسيطرة عليه ...مع اقتراب رمضان.. أرتفاع ناري لأسعار المواد الغذائية في الأسواق
1-مارس-2022
خاص / كل الاخبارارتفاع ناري لأسعار المواد الغذائية الأساسية في مختلف المناطق العراقية، يقابله “جمود” في الإجراءات الحكومية وفشل في السيطرة على هذا الارتفاع، وإنقاذ الطبقة الفقيرة من ارتدادات خطيرة جداً، قد تؤدي إلى اضطرابات الاجتماعية.
شقان للأزمة
عضو مجلس النواب، سجاد سالم، يحدد شقين لأزمة ارتفاع الأسعار.
ويقول سالم، إن الشق الأول يتمثل “بالارتفاع العالمي وهذا أمر طبيعي.. لا نتحمل الكلفة الإضافية على ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً”.
أما الجزء الثاني، بحسب البرلماني المستقل، فأنه يتمثل “بالسياسات الاقتصادية الحكومية التي فشلت بتوفير أمن غذائي، وفشلت في وضع حلول استباقية لهذه الأزمة، كما فشلت في السياسة الاقتصادية والنقدية التي رفعت سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وبالتالي أصبحنا أمام مشكلة تؤثر بالدرجة الأولى على الطبقة الفقيرة دون وضع بدائل”.
خبير يفسر
من جانبه، الخبير الاقتصادي، صفوان قصي، يشير إلى أنه “عندما كانت هناك مراجعة لقيمة الدينار العراقي في الأسواق المحلية تم اتخاذ قرار تخفيض قيمة الدينار بنسبة 23% مما أنعكس على ارتفاع الأسعار لمعظم السلع”.
ويبين قصي، إنه “هناك مؤشرات للتضخم على المستوى العالمي أدى إلى خضوع العراق الى استيراد التضخم بنسب متفاوتة؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 50%”.
الخبير الاقتصادي يقول أيضاً، أنه “هناك قلة في الإنتاج المحلي بسبب فيروس كورونا وما تبعه من إيقاف عدد كبير من حلقات النشاط الاقتصادي داخل العراق، ساهم أيضاً في رفع الأسعار”.
وينتقد صفوان قصي، الموقف الحكومي حيال هذا الأمر، قائلاً “عدم التدخل الحكومي بشكل مباشر لوضع حدٍ للتلاعب بالاسعار ساهم في اخضاع السوق العراقية للمضاربين والتجار”.
البرلمان يطالب بموقف
النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحرك العاجل للوقوف على أسباب الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية، وتأثيرها المباشر على القدرة الشرائية والوضع المعاشي لذوي الدخل المحدود.
وزارة المالية اعتبرت ارتفاع الأسعار بأنها ظاهرة عالمية وغير مرتبطة بتخفيض العملة.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، ان “التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة”، مبينة أن “التضخم في الأسعار جاء أيضا من استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض اسعار اضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب اضافية”.