جهات متنفذة تبدي اعتراضها...لجنة مكافحة الفساد تبدأ بمراقبة ورصد التحويلات المالية للمتهمين بالفساد
9-أغسطس-2021
خاص/ كل الاخباركشفت مصادر خاصة، عن بدء لجنة مكافحة الفساد الحكومية بمراقبة عمليات التحويل المالي والمتعلقة بأرصدة ومصارف خارجية لغرض جمع الأدلة وتتبع التعاملات المالية لشخصيات متهمة بعمليات تهريب الأموال.
وتقول المصادر، لكل الأخبار، إن هناك اعتراضا من جهات متنفذة، على مشروع مطاردة وملاحقة شخصيات سياسية متورطة في نهب المال العام، لان يستهدف أشخاصا من بين صفوفها متورطين في الفساد،
ويعزز من نجاحات مكافحة الفساد، في العراق".
وأضافت إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمكن من اقناع دول أخرى في التنسيق للرصد حركة تحويل الأموال من العراق إلى الخارج.
وأشارت إلى أن الأموال العراقية المهربة للخارج تقدر بنحو 500 مليار دولار.
وأكدت إن "هذا الرقم يرتفع يومياً بنسب متفاوتة، لأن عمليات الفساد التي تقودها الأحزاب النافذة وبرعاية من الداخل والخارج تستمر بقوة، وتواصل هذه الأحزاب استغلال كل حادثة أو نكسة عراقية لتحويلها إلى شكل من أشكال المكاسب المالية".
وأوضحت أن "هذه القوى السياسية، وما فيها من شخصيات فاسدة، تعتبر العراق ليس أكثر من منجم ومعسكر عمل، لذلك فإن معظم السياسيين يغادرون العراق بعد انقضاء مهامهم السياسية إن كانت برلمانية أو حكومية، ولأن أجهزة الرقابة ضعيفة في العراق وخاضعة للنفوذ الحزبي، فإن السرقة لا تكون صعبة على المتنفذين".
وتابعت ان اللجنة شرعت في عمليات التدقيق لملاحقة الفاسدين والسراق من اجل إصدار مذكرات قبض.
ويتراءى الفرد العراقي مُنصاعا لقوة الفساد المالي والإداري، حتى ليَخال المراقب انه بات مستسلماً لقدره، ومُكرهاً على التعامل معه.
وترصد من كل الأحزاب والكيانات الدعوات الى مكافحة الرشوة والتزوير، والاختلاس، لكن النخب السياسية والاجتماعية التي تندّد، هي المتهمة الأولى في نهب المال العام.
وتشير المصادر إلى أن “عدد رؤساء أو رموز الكتل السياسية المطلوبين للقضاء وفقا لتحقيقات لجنة مكافحة الفساد بلغ نحو (13) شخصا من مجموع (25) رئيس كتلة سياسية”، مضيفا أن “الاتفاق منح الضوء الأخضر لرئيس الحكومة ولجنة مكافحة الفساد لمطاردة الأسماء الصغيرة (الموظفين الصغار)، يتراوح عددهم بين خمسة إلى ستة أسماء”.
وبحسب مراقبين فأن الأرقام التي يتحدث عنها سياسيون ومراقبون للشأن السياسي والمالي في العراق عن المبالغ المهربة إلى الخارج كافية لبناء دولة كاملة من الصفر، فهي أرقام ليست اعتيادية، وتدل على كارثة سياسية واقتصادية، قد تظهر آثارها في السنوات المقبلة، وفي الأزمات".
وإن هناك آليات كثيرة للتعامل مع الأموال المهربة، مثل مخاطبة الإنتربول وتفعيل القرارات القضائية العراقية الصادرة بحق المتهمين، إضافة إلى مخاطبة الحكومات التي يستقر فيها المتهمون، ومصادرة كل ما استملكوه بعد توليهم المناصب في العراق، ولكن كل هذا يحدث في حال توافر الإرادة السياسية في العراق لمتابعة هذا الملف، حسب مراقبون.
وأكدت لجنة النزاهة النيابية أن رفع اسم العراق من لائحة الدول عالية الخطورة، سيسمح له باتخاذ الإجراءات القانونية، ويفتح الباب أمام تعاون دولي لاسترداد الأموال وإيقاف عمليات تهريبها من العراق والامر يعتمد كذلك على الاتفاقيات الثنائية مع الدول التي تتواجد فيها أموال عراقية مهربة".
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن "بعض الدول تعتبر أموال العراق غنيمة وتمنح المهربين حصانة ولا تبلغ عن الأموال المهربة إليها"، مبينة أن "العراق منضم لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لكنها غير فعالة