خاص / كل الاخبار
كشف مصدر مطلع، أن جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى أوروبا ستطلق الأموال العراقية المجمدة.
وقال المصدر لـ (كل الاخبار) إن " الأموال المستحقة بأكثر من 87 مليار دولار، متوزعة بين 55 دولة"، مشيرا إلى أن " ليس كل الأموال معروفة، لان هناك عقارات واسهم وحسابات غير معروفة حتى الآن، ولكن اغلب ما هو معروف محجوز وفقا لقرارات مجلس الأمن، ودول العالم تلتزم بذلك، ولن يستطيع المستفيدون منها، التحكم بها".
وأضاف أن " أموال العراق سواء كانت رسمية أو لأشخاص لهم صلة بالنظام السابق، جًمدت في الخارج بقراري مجلس الأمن 660 و661 بعد غزو الكويت".
تحل الأزمة المالية
أكد الخبير الاقتصادي، أحمد الآمين، أن الأموال المجمدة من شأنها حل أزمة العراق المالية، أو أن تتجه لإنهاء أزمة السكن والبنى التحتية، من خلال تسويات مع تلك الدول، ونأمل في استرداد الأموال رغم علمنا بصعوبة ذلك في التفاوض، لذا هناك حاجة لاستدعاء خبراء ومسؤولين في النظام العراقي قبل عام 2003، فهم أكثر دراية وخبرة من الطاقم الحكومي الحالي في هذا الملف تحديداً".
تفعيل اللجان
شدد الخبير المالي، مصطفى سعدون، على ضرورة تفعيل لجنة استرداد الأموال لتكون عاملاً مساعداً من أجل ملاحقة الأموال المنهوبة، ولاسيما عائدات هذه الأموال، فهناك خريطة كبيرة للأموال والعقارات المجمدة والمحجوزة من قبل دول الملاذ تحتاج الى حكم قضائي لاستردادها، لذا على هيئة المساءلة والعدالة بالإضافة الى هيئة النزاهة وكل الجهات المعنية إصدار بيان رسمي بالتقدم الحاصل باسترداد هذه الملفات".
وبيّن بأن "صندوق أموال العراق في وزارة المالية شبه معطل، لذا نحتاج خلال الفترات القادمة الى تفعيله، وعند استرداد الأموال الملاحقة من دول الملاذ يجب أن توضع في صندوق خاص لبرنامج التنمية والنهوض بقطاع التربية والخدمات والمرأة والشباب والطفولة والأمراض المستعصية، فمن ضمن المعيار الدولي أن لا تذهب الأموال المستردة الى خزينة الدولة حتى لا تكمل دورتها الثانية في الفساد".
واقترح سعدون على الحكومة العراقية من أجل استكمال الملاحقة "الاتفاق مع شركات قانونية دولية لديها الخبرة بقوانين دول الملاذ المشكوك بوجود أموال ومطلوبين فيها تعمل على استرداد الاموال مقابل نسبة 10 بالمئة من كل 100 مليون، وذلك حتى لا تبقى فرصة للمفسدين في التلاعب بسيادة الدولة وهيبتها، لذا على هيئة النزاهة أن تبذل الجهود من أجل استعادة هذه الأموال".
الأموال المهربة
يتفق العراقيون على أن الأموال المهربة بعد 2003 أكبر بكثير من الأموال المجمدة التابعة للنظام السابق، حيث ان الحجم الهائل لمليارات الدولارات التي نهبها المسؤولون الفاسدون بعد 2003 وهربوها للخارج قد جرى اخفاء أثرها بوسائل معقدة منها تسجيلها كأرصدة بنكية باسماء مختلفة أو شراء عقارات أو إنشاء شركات أو أسهم وغيرها، كما ان ارتباط الفاسدين بالأحزاب السياسية جعل من ملاحقتهم أمرا صعبا في غياب الإرادة السياسية، إضافة إلى وجود ثغرات في القوانين المالية العراقية، ما يجعل تحقيق هذا الهدف شبه مستحيل، مع التأكيد أن المشكلة لا تكمن في تشكيل لجان أو صدور قرارات بقدر ما تتعلق بالحرص على تطبيقها باخلاص وحرص على المال العام.