خص/ كل الاخبار

تدلّ مُعطيات عدّة على أن الانتخابات التشريعية المبكرة والمرتقبة في العراق في شهر تشرين الأول المقبل من العام الجاري، ستكون استثنائية من نواحٍ عدة.

وقالت مصادر خاصة لـ كل الأخبار إن "وجوها معروفة انتماءاتُها السياسية والحزبية، تعلن عن حركات سياسية جديدة، وذلك بهدف الدخول إلى حلبة الانتخابات بأسماء غير متداولة، والإيحاء بأنها منبثقة من ساحات التظاهر، ومن قلب الحراك الشعبي، هي تحاول اليوم تسجيلها في مفوضية الانتخابات، للمشاركة في الاستحقاق المقبل، متبنيةً مطالب التظاهرات"، مؤكدة أن "أحزاباً كبيرة وفاعلة تقف وراءها لإجهاض أي مسعى لتغيير المعادلة داخل البرلمان المقبل، أو تغيير العملية السياسية ككل".

من جهتهم، رأى مراقبون لـ (كل الأخبار) أن خطوة مثل هذه، ليس من شأنها فقط مصادرة الجهد المدني الشعبي من قبل أحزاب السلطة، بل ستؤدي إلى وأد أي ثقة بين الشارع وبين أيّ حراك وجهد سياسي يولد من ساحات التظاهرات. كما سيؤدي إلى "فوضى حزبية"، والتشويش على أي أفكار جدّية لإنشاء تيارات وحركات مدنية، تنافس أحزاب السلطة.

وتتحرك القوى السياسية القوية في العراق بخطوات جس نبض نحو بعضها من اجل ضمان التحالفات التي ستخوض الانتخابات، فيما تسود الخشية من تكرار سيناريو انتخابات 2018، التي آلت الى نتائج مسيطر عليها ومعدة سلفا من قبل الأقوياء، الامر الذي يدفع القوى التي تخشى بطش الكبار الى إيكال مهمة حماية صناديق الاقتراع إلى الجيش العراقي، ودعم الرقابة الدولية، والحد من استخدام المال السياسي في الدعاية، بحسب مراقبين.

وفي سياق، ذلك، أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة، فيما عد الانتخابات مهمة وتأسيسية ومفصلية.

وقال صالح في كلمة له خلال إصداره المرسوم الجمهوري الخاص بإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل إن "الانتخاباتِ المقبلةَ مهمةٌ ومفصلية وتأسيسية، وتأتي بعد حراكٍ شعبي ناهض يُطالب بالإصلاحِ وتصحيحِ المسارات، وأن تأمين حقِّ العراقيينَ في اختيارِ ممثليهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقةِ أصواتِهم يمثلُ أولويةً قصوى، للخروج من ترسباتِ وتراكمات المراحل السابقة"، داعيا الجميع الى الاستعداد للانتخاباتِ والمشاركةِ الجادةِ فيها والتعبيرِ عن الإرادة الحرة، فالانتخابات فرصة لتحقيقِ تطلعات الشعب النبيلة".

وأضاف: "فلتكن اصواتُنا الانتخابية حاسمةً وحازمة في تأكيدِ الانتقالِ بالعراق الى مرحلةٍ يكون فيها اكثرَ تقدماً وعدلاً واستقراراً واستقلالاً"، مشيرا الى أن "مؤسساتِ الدولة المعنية مدعوة للاسراع في تحقيقِ متطلبات إجراءِ انتخاباتٍ نزيهة، وبما يزيل الهواجسَ والشكوكَ التي كانت سبباً رئيساً في عزوفِ قطاعٍ ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخاباتِ السابقة".

وتابع أنه "لا بد من تهيئةِ المناخِ السياسي المطلوب لرفعِ المعاناة وتحقيقِ العدالة في اختيارِ سلطاتٍ تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانةِ السيادةِ وحفظِ الدولة وهيبتها وترسيخِ العدالةِ بين المواطنين"، مؤكدا "ضرورةَ العملِ والتنسيقِ الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمينِ الرقابةِ الأممية وضمانِ نزاهةِ العمليةِ الانتخابية بما يساهم في نجاحِها، وبما يضمن السيادةَ واحترامَ القرار المستقل للعراقيين".

وأشار الى أن "الانتخابات ستجري في ظروفٍ نُقدر وتقدّرون حتماً مصاعبها، من جائحة كورونا والتحدي الأمني بمجابهةِ الإرهاب والخارجين عن القانون، إلا أننا نعوّلُ على همّةِ اجهزتِنا الأمنية ووعي شعبِنا بتحملِ المسؤوليةِ في حفظِ أمنِ الانتخابات والناخبين".