خاص/ كل الاخبار

رجحت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، إقرار موازنة 2021 في الجسلة الأولى لمناقشة الموازنة والمقرر عقدها يوم الاثنين المقبل.

وقالت المالية النيابية لـ كل الأخبار) إن "الموازنة العامة سلمت إلى رئاسة مجلس النواب دون حسم مسألة الإقليم"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر تُرك إلى مناقشة أعضاء البرلمان خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل".

وتابعت أنه "مسألة تمرير الموازنة دون التوافق مع المكون الكردي سيكون له عواقب وخيمة مقبلة".

وأشارت إلى أن "حصة الإقليم ليس وحدها المعرقل بتمرير الموازنة فهناك التوافق السياسي والاخر حصص المحافظات فيما يتعلق الثالث بالدرجات الوظيفية.

ورقة سياسية

وقال النائب عن القوى الكردية جمال كوجر، أكد أن الموازنة أصبحت ورقة سياسية لتحقيق بعض الأجندات، مضيفا، أن "جهات ربطت بين قانون الموازنة والمحكمة الاتحادية وقوانين أخرى، ما تسبب في تأجيل كل المناقشات بشأن الموازنة خلال الفترة السابقة".

وذكر كوجر أن "الموازنة أصبحت ورقة سياسية، ولا سيما أنه لا يوجد أي داع للربط بينها وبين أي قانون آخر، ولم يحصل هذا في أي دورة برلمانية سابقة".

وشدد على أن "الخلاف بشأن الموازنة ليس خلافا بين حكومتي بغداد وأربيل، لأنه من بداية المناقشات تم استغلال الورقة تحت حجة الخلافات بين الإقليم والمركز"، معتبرا أن "هناك صراع إرادات، وهذا هو الذي أثر على الموازنة وحال دون تمريرها خلال الفترة السابقة".

تداعيات ستكون خطيرة

استبعد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد عثمان الخالدي، حسم قانون الموازنة في جلسة الاثنين القادم.

وقال الخالدي في تصريحات أنه "حتى اللحظة لم تحسم الاشكالات بين بغداد واربيل في موازنة 2021 ولايزال اموقف معقد حتى اللحظة مستبعدا حسم التصويت عليها في جلسة الاثنين القادم “.

واضاف الخالدي،انه” في حال اللجوء الى مبدا الاغلبية في تمرير قانون الموازنة فان تداعياته ستكون خطيرة لان القانون مهم ويشمل كل العراقيين والتوافق الوطني على تمرير فقراته وبنوده غاية في الاهمية وهذا ما ندعو اليه لتفادي اشكالات كبيرة تضر بالوضع العراقي مؤكدا بان الموازنة والمحكمة الاتحادية من القوانين المهمة التي يجب ان تمرر بالتوافق وفق رؤية عادلة ومنصفة يتم من خلالها مراعاة مصلحة الشعب العراقي بكل اطيافه ومكوناته دون استثناء”.