خاص / كل الاخبار

أكد مشرعون، أن هناك اعتراضات من قبل عدد من القوى السياسية العراقية، بشأن تمرير الموازنة الحالية بسبب حصة إقليم كردستان.

وبحسب أوساط نيابية لـ (كل الأخبار)، أن الموازنة فيها هدر مالي كبير، وتسهيلات لكردستان، ولن نقبل تمريرها، وأن الوضع بات غير مستقر اقتصاديا بسبب السياسات الخاطئة للحكومة، والتي تخلو من رؤية اقتصادية.

وإن مجلس النواب سيعمل على تعديل عدد من فقرات الموازنة خلال جلسات المناقشة".

ملف صعب وخلافات كبيرة

وأكد الخبير الاقتصادي، أحمد الأمين هناك خلافات عميقة تتعلق بزيادة نفقات الحكومة في الموازنة، وخفض قيمة الدينار، واستقطاعات من مرتبات الموظفين، وحصة إقليم كردستان من الموازنة، وغيرها، لذا فإن الملف صعب، الموازنة فيها عجز وعليها خلافات كبيرة".

وحذّر الأمين من المناكفات السياسية ومحاولات تعطيل الموازنة، لما لذلك من خطورة على الوضع العام للبلد، خصوصا أن تدخّل المصالح الضيقة في الموازنة ستكون له تداعيات سلبية"، مشددا "يجب أن تقبل الموازنة بمشروع وطني وليس برؤية شخصية أو مناطقية".

البصرة "مغبونة"

توفّر البصرة ما يقارب 90% من واردات الموازنة الاتحادية عبر تصدير النفط والمنافذ الحدودية بحسب نوابها الذين شكوا "غبن" المحافظة وعدم إعطائها نصف الاستحقاق.

وفي حسابات غير طبيعية، لفت الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي " إلى أن "حصة البصرة من تخصيصات البترودولار في موازنة 2021 تعادل قيمة ما تنتجه البصرة من النفط الخام لمدة يومين فقط".

في سياق ذلك أكد عضو اللجنة المالية أنها ستحاول إعادة النظر في فقرات عدة وجدت بالموازنة منها "توزيع الثروة على المحافظات وانحرافات في النفقات".

الإقليم يطمح للمزيد

وفيما يخص حصة إقليم كردستان، قال عضو المالية النيابية شيروان ميرزا إن "تمرير ما ثبت ميزانية الإقليم في مسودة قانون الموازنة، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب، صعب وفقًا للموقف الحالي للكتل البرلمانية، وهو بحاجة إلى بذل جهود كبيرة للإبقاء على الحصة المقررة للإقليم في قانون الموازنة".

يأتي ذلك رغم إبداء حكومة الإقليم استعدادها لتسليم النفط إلى بغداد، وهو "عامل مساعد لتثبيت حصة مناسبة للإقليم في الموازنة"، بحسب ميرزا.

وتضمنت موازنة 2021 مبلغ قارب الأربعة عشر تريليون دينار لإقليم كردستان من دون حصة لقوات البيشمركة كما يؤكد عضو المالية النيابية جمال كوجر.

لكن متخصصين ادّعوا أن حصة ثلاث محافظات في إقليم كردستان أكثر مما تتسلمه بغداد مع تسع محافظات عربية في الوسط والجنوب رغم عدم تسليم الإقليم للواردات النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

المحافظات المحررة تشتكي

في شمال العراق أيضًا، اعترض أعضاء في مجلس محافظة نينوى على تخصيصات المحافظة في الموازنة مطالبين نوابهم "بعدم التصويت على الموازنة إذا لم تتم زيادة حصة نينوى"، كون حصة ثاني أكبر محافظة عراقية في الموازنة لا تعادل ربع موازنة محافظات أقل مساحة وسكانًا منها، حسب تقديراتهم.

النائب الحالي عن نينوى محمد الصيدلي يقول إنه "لن يتم السماح للحكومة بالاستمرار بسياسة العقوبة الجماعية وحرمان نينوى من استحقاقها".