حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة ... على مستوى المحافظات.. حراك سياسي تحسباً لأي تطورات في المشهد العراقي
4-يوليو-2022
خاص / كل الاخبارتشهد محافظات عراقية منذ أيام فعاليات سياسية مدنية في العراق تضم نواب مستقلين وناشطين مدنيين بهدف توحيد القوى المدنية والمستقلة في المرحلة المقبلة من العمل السياسي في البلاد، والاستعداد لأي تطورات قد تحصل، بما فيها حلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة مبكرة. الحراك الجديد يأتي بمبادرة من حزب “البيت الوطني”، أحد أبرز القوى المدنية الفاعلة جنوبي العراق، وإثر اجتماع عقده الحزب مع قوى وحركات وشخصيات سياسية مدنية في محافظة ذي قار في 23 يونيو/حزيران الماضي.
ولم يخف الحزب مشروعه في تأسيس جبهة معارضة موحدة في الوقت الحالي، تتبنى خطاباً واحداً، وهو مدنية الدولة والتصدي لحالة الفشل السياسي المزمن في البلاد، ورفض الاستمرار في نهج المحاصصة الطائفية المعتمدة من أحزاب الإسلام السياسي.
العراق: تفاهمات مبدئية لتكوين معارضة مدنية
ويتحدث القيادي في حزب “البيت الوطني”، محمد الشمري، إن لقاءات عدة أجريت خلال الأيام الماضية بين أطراف مختلفة تمثل قوى وحركات وشخصيات مدنية ومستقلة، حول فكرة خلق جبهة موحدة لقوى المعارضة تتولى العمل من داخل العراق، وتحت عنوان القوى المدنية.
ويضيف الشمري أن حزب “البيت الوطني يسعى حالياً إلى تشكيل هذه الجبهة بشكل رسمي ومعلن، لتكون معارضة حقيقية تأخذ على عاتقها إعداد برنامج سياسي يضع الحلول ويطرح فكرة البديل السياسي من الداخل العراقي”.
ويلفت الشمري، إلى أن “هناك اشتراطات وضعها البيت الوطني على من ينضوي في هذه الجبهة، مثل ألا يكون جزءاً من الحكومة الحالية أو التي ستتشكل لاحقاً، أو عضواً في أحد الأحزاب التقليدية، وأن يؤمن بمخرجات وبرنامج هذه الجبهة ويعمل على تنفيذها”.
ويضيف: “كما اشترطنا ألا نسلك غير الطرق التي تحفظ للعراق سيادته ورفض أي تدخلات من خارج الحدود، فنحن قادرون على قيادة المشهد من دون أي حاجة لتدخل”.
وحول الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي، يشير القيادي في حزب “البيت الوطني”، إلى أنه “تمّ خلاله التوصل إلى تفاهمات جيدة حول المشروع، والاتفاق على عقد جلسة أخرى خلال الأيام المقبلة، للوصول إلى اتفاق ثابت من شأنه أن يفتح الباب أيضاً أمام القوى والشخصيات والقيادات الراغبة بالانضواء في الجبهة، والتي تقبل بشروطها، وتنطبق عليها المواصفات
المطلوبة، وأهمها أن يكون العضو مدنياً مستقلاً غير متورط في المشاركة بالحكومات السابقة والأحزاب التقليدية الموجودة حالياً على الساحة السياسية”.
ويوضح الشمري أنه سيتم الكشف عن أسماء الحراكات والقوى رسمياً بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
ويعرب أعضاء مستقلون في البرلمان العراقي ممن شاركوا في الاجتماع الأول الذي عقد الأسبوع الماضي، عن اعتقادهم بأن إنضاج مشروع معارضة سياسية حقيقي سيقود العراق إلى مرحلة أفضل تُكسر فيها قيود المحاصصة والطائفية.
دور “البديل السياسي” للخروج من المأزق
وبحسب النائبة نور نافع، فإن “بقاء القوى والحركات والأعضاء المستقلين من دون رؤية وبرنامج معارضة متفق عليه، لن يحقق شيئاً، وسيبقي العراق في نفس المأزق الذي يعيشه الآن”.
وتشير نافع، إلى أنه “عندما احتج العراقيون في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لم تكن التظاهرات التي خرجت في ذلك الحين مطلبية، وإنما شخصت الخلل الحقيقي، وقالت إن النظام السياسي في العراق وصل إلى مرحلة انتهاء الصلاحية، وهذا فعلاً ما نشهده الآن من انسداد سياسي أوقف مصالح الناس وأخّر تشكيل الحكومة لأشهر”.
وأضافت: “لا نعرف مدة قريبة لحل الأزمة، لذلك فإن هذا النظام يحتاج إلى جبهة تعمل على تغييره”.
وتقول نافع في حديثها: “نحن نتفق على أن الأحزاب الحالية غير قادرة على تصحيح وضع هذا النظام السياسي وغير قادرة على وضع بديل وحل لكونها جزءاً من الفشل، لذلك لا بد أن نأخذ دورنا في إنتاج هذا البديل السياسي ونقدمه للمواطنين ونفكر معهم ونناقشهم حتى نستطيع أن نطبّق ما نتحدث عنه، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع كل الشركاء في مشروع المعارضة”.
ويرى مراقبون أن تشكيل جبهة للمعارضة العراقية ذات صبغة مدنية هو ما يحتاجه الشارع العراقي الذي بات ناقماً على القوى السياسية الدينية بمختلف توجهاتها، لكنهم يعتبرون ذلك غير كاف دون انفتاح قوى المعارضة إعلامياً ودولياً.