خاص / كل الاخبار

أكدت مصادر خاصة، أن قريبا سيتم الإعلان قائمة اسماء بـ"حيتان الفساد" في البلاد.

وقالت المصادر إن "في الأيام المقبلة سيتم الإطاحة برؤوس كبيرة بالفساد ضمن قائمة تحمل أسماء مسؤولين كبار في الدولة العراقية"، مشيرة إلى أن "هذه الحملة بدأت قبل الانتخابات وستطيح برؤوس كبار وتبعدها عن مشاركتها في الانتخابات".

وأكدت المصادر وجود "شخصيات بمناصب متوسطة ورفيعة محتجزين تحت التحقيق بتهم فساد" لافتة إلى أن "اعترافتهم ستطال اسماء أخرى كبيرة على مستوى الدولة".

من جانبه، قال المحلل السياسي حسين الكعبي، أن "هذا المسار الجديد الذي انتهجته اللجنة بتوقيف كبار المسؤولين أربك المشهد السياسي العراقي بأسره لا سيما وأن عملية التوقيف أريد منها أن تعكس جدية الحكومة بتنفيذ وعودها بالإصلاح حيث قامت القوة الأمنية بتطويق منزل الكربولي ثم ألقت القبض عليه رغم اتصالات سياسيين عراقيين وزعماء وتوسطهم".

إلى ذلك، أعلنت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر قبضٍ بحقِّ المدير العامِّ السابق لدائرة الصحَّة في محافظة بابل، بتهمة الإضرار بالمال العام، فيما أشارت إلى صدور أمر استقدام لمحافظ أسبق في القضيَّة ذاتها.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيأة في بيان إن "(58) أمرَ قبضٍ واستقدامٍ صدرت بحقِّ مسؤولين خلال شهر آذار الماضي"، مُبيّنةً "صدورَ (8) أوامرَ قبضٍ، و(50) أمرَ استقدامٍ للمدة من الأول من شهر آذار لغاية الـ 31 من الشهر ذاته".

وأضافت أن "تلك الأوامر شملت عضوين في مجلس النوَّاب (حالي وسابق)، ووزيراً أسبق، ووكيلَ وزارةٍ سابقاً".

وتابعت الدائرة أنَّ "أوامرَ القبض والاستقدام شملت محافظاً حالياً وآخر سابقاً، فضلاً عن (25) مديراً عاماً، (منهم حاليّون وسابقون) وقائممقامين اثنين"، لافتةً إلى "شمول (22) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات بتلك الأوامر".

وتابعت أنَّ "(14) ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون، في وقتٍ سُجِّلَ (7) آخرين (هاربين)، وأُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق، وواحد محال إلى المحكمة، وشُمِلَ واحدٌ آخر ممَّن صدر بحقّهم أمرُ استقدامٍ بقرار العفو".

يذكر ان هيأة النزاهة أعلنت في شباط الماضي عن تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2020، مُبيّنةً تضمُّنه استصدار (82) أمرَ استقدامٍ و قبضٍ بحقّ وزراء ومن بدرجتهم، فيما كان عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المديرين العامّين والدرجات الخاصة (624) أمراً.