خالية من الدرجات الوظيفية مجلس الوزراء يقرّ موازنة 2023 اليوم: موازنة ذكية بمشاريع استثمارية
14-مارس-2023
خاص / كل الاخباربعد صراع طويل في ظلمات كهف التوافقية والخلافات ها هي الموازنة العامة للدولة لسنة 2023 تخرج الى النور.
أعلنت وزير المالية طيف سامي، اليوم الأحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.
وقالت سامي إن "مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تمّ إنجازها وإرسالها إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها"، مبينةً، أن "الانتهاء من إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".
وأضافت، أن "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا"، مشيرة إلى "توفير غطاء آمن للمشاريع الستراتيجية والتنموية المستدامة"
وأكدت: "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها".
وأكد مستشار رئيس مجلس الوزراء ضياء الناصري، أن موازنة العام الحالي سيتم إقرارها في جلسة خاصة لمجلس الوزراء اليوم.
وقال الناصري إن "موازنة العام الحالي سيتم إقرارها وستبصر النور في جلسة خاصة لمجلس الوزراء تعقد اليوم".
وأضاف أن "موازنة العام الحالي يتوقع لها أن تكون موازنة ذكية وموازنة المشاريع".
إلى ذلك، أكدت اللجنة المالية النيابية، عدم وجود درجات وظيفية جديدة ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، فيما أوصت بإعادة النظر بالحد الأدنى لرواتب المتقاعدين.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي إن "أمانة مجلس الوزراء كلفت لجنة لإعداد سلًم رواتب مقترح جديد، حيث إن اللجنة المالية تسعى إلى دعوة هذه اللجنة لمعرفة ما توصلت إليه والاطلاع على تفاصيل السلّم الجديد"، لافتا إلى أن "اللجنة المالية تصلها الكثير من الطلبات من فئات مختلفة من الموظفين بشأن سلّم الرواتب الجديد".
وأضاف، أنه "من بين تلك الطلبات فئة الأطباء البيطريين الذي لم يعتبروا حتى الآن ضمن المهن الصحية، بالإضافة إلى أنه لا يوجد لهم تعيينات مركزية"، مبيناً، أن "هذه الفئات يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار".
وعن رواتب المتقاعدين، أكد الكاظمي، أن "تخصيص 500 الف دينار كحد أدنى للمتقاعدين والذي يشمل أكثر من مليون ونصف المليون من عدد المتقاعدين في عموم البلاد يعد قليلا ولابد من إعادة النظر به"، مبينا، أن "زيادة تلك الرواتب مرتبط بتوفر السيولة المادية لدى صندوق التقاعد ودعمه من وزارة المالية".
وأشار إلى أن "اللجنة المالية معنية بإعادة النظر بسلّم الرواتب طبقاً للخبراء الموجودين في وزارتي المالية و التخطيط".
وعن التعيينات الجديدة في الموازنة أكد الكاظمي، أن "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلقت تعيينات تمثلت بتحويل المتعاقدين الى الملاك الدائم"، مبينا أن "مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023 سيخلو من الدرجات الوظيفية الجديدة، باستثناء درجات الحذف والاستبدال والتي ستتوفر بعد إحالة عدد كبير من الموظفين خلال العام الحالي على التقاعد".