خاص / كل الاخبار
أكد الخبير القانوني طارق حرب في تصريح خاص بـ "كل الاخبار" أمس السبت, وقال حرب: "كلما تقدم موعد الانتخابات مبكرا؛ أسرعت بالقضاء على الرشوة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة والعرف الاجتماعي والعشائرية، أو على الأقل التقليل من هذه الظواهر" مشيرا الى ان: "تحديد موعد الانتخابات من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوافق الدستور والقانون من وجه ويوافق المتطلبات الواقعية من وجه آخر، وينفذ وعده من وجه ثالث".
وأضاف: "تحديد الكاظمي السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات المبكرة؛ راعى المتطلبات الواقعية، حيث ترك عشرة واكثر من عشرة اشهر كمدة كافية لمجلس النواب في اصدار قانون جديد للانتخابات او تعديل القانون الحالي او إكمال مشروع القانون الذي تمت قراءته، متوقفا عند الدوائر الانتخابية، كما ان موعد رئيس الوزراء ترك لمفوضية الانتخابات مدة لإكمال المتطلبات اللوجستية بالاضافة الى ان ذلك ترك للأحزاب السياسية إتخاذ ما يلزم بشأن جماهيرها" متابعا: "قرار رئيس الوزراء يوافق المادة 78 من الدستور والتي اعتبرته المسوؤل عن السياسة العامة للدولة، ويجب التركيز على اسم دولة إذ ان الدولة مصطلح يشمل الحكومة والاقليم ومجلس النواب والرئاسات والمحافظات وكل ما موجود في الدولة".
أوضح حرب: "قرار رئيس الوزراء الذي حدد السادس من حزيران المقبل موعدا لاجراء الانتخابات؛ جاء موافقاً لقانون الانتخابات النافذ حالياً.. رقم 45 لسنة 2013 الخاص بالبرلمان وقانون الانتخابات الجديد الموجود لدى البرلمان متوقف على الدوائر الانتخابية" مبينا: "رئيس الوزراء صريح في ذكر واقع العراق وما يتعرض له وما هو السبيل لانقاذ العراق".