خلال الأيام المقبلة العراق ينوي فتح صفحة جديدة في مفاوضات ملف المياه مع دول الجوار
11-ديسمبر-2022
خاص / كل الاخبارالعراق ينوي فتح صفحة جديدة في مفاوضات ملف المياه مع دول الجوار؛ بينما اعرب متخصصون عن قلقهم من عدم مناقشة هذا الملف المصيري في زيارة السوداني الى طهران.
يتجه العراق لبدء التفاوض مع تركيا بشأن ملف المياه، وفيما أكدت وزارة الموارد المائية قرب تحديد موعد اللقاء المشترك للبدء بفتح “صفحة جديدة” مع أنقرة، لم تتطرق للحديث عن لقاء ممثل مع طهران.
لكن نوابا ومتخصصين حملوا المفاوض العراقي مسؤولية عدم استخدامه أوراق الضغط على دول المنبع، وفيما أكدوا عدم وجود اتفاقيات ملزمة لتلك الدول بشأن حصة العراق المائية، أعربوا عن قلقهم من تجاهل رئيس الوزراء محمد السوداني لطرح المسألة للنقاش مع الجانب الإيراني خلال زيارته الأخيرة لطهران.
ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية علي راضي، إن “هناك تفاؤلا بفتح صفحة جديدة في ملف التفاوض مع دول المنبع بشأن المياه، بناءً على اللقاءات المرتقبة خلال الأيام المقبلة والزيارات المتبادلة لاسيما بين العراق وتركيا”.
اتصال بين الوزير والمبعوث التركي
ويكشف راضي، عن “اتصال جرى بين الوزير والمبعوث التركي، وحدوث اتفاق على الزيارة، وانتظار تحديد موعدها من أجل فتح صفحة جديدة في هذا الملف المهم”.
مؤكدا أن “النقاش سيكون واسعاً مع الجانب التركي من أجل تأمين حصة عادلة من المياه للعراق، وفق معطيات السنة المائية وتقاسم الضرر ووفق المواثيق الدولية التي تضمن للعراق حقه خصوصا في فترة الشحة المائية”.
وبشأن حجم الحصة المائية التي يستحقها العراق، يقول “لا يوجد رقم معين لنسبة المياه، ولكن هناك سقف إيرادات مائية، استنادا إلى مذكرة تفاهم وقعت عام 2009 وتم تعديلها سنة 2014 وأقرت قبل سنتين من قبل الرئيس التركي”.
مذكرة التفاهم تنص بشكل واضح على حصول العراق على حصة عادلة من المياه
ويضيف متحدث وزارة الموارد المائية، أن “مذكرة التفاهم تنص بشكل واضح على حصول العراق على حصة عادلة من المياه، وكان من المفترض أن تعقد بعدها لقاءات فنية تترجمها إلى اتفاقية، لكنها تأجلت بسبب تأخر تشكيل الحكومة، واليوم، حصل الملف على دعم مركزي كبير، وعاد التواصل مع تركيا لحسمه”.
وكانت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، أعلنت قبل يومين أن الحكومة تستعد لإيفاد وفد تفاوضي لخوض مباحثات مع تركيا وإيران بشأن الحصص المائية، فيما بينت أن هناك قطعاً قسرياً ومتعمداً لهذه الحصص من قبل الدول الجارة خلافاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بالدول المتشاطئة.
ومنذ العام الماضي، برزت أزمة الجفاف بشكل جلي في العراق، فبعد أن تم تقليص المساحات الزراعية إلى النصف، تفاقمت الأزمة مؤخرا عبر فقدان أغلب المحافظات لمساحاتها الزراعية، وأبرزها ديالى، حيث أعلن مسؤولون فيها عن انعدام الأراضي الزراعية بشكل شبه كامل، بسبب شح المياه، كما فقدت الأهوار نحو 80 بالمئة من مساحاتها المغمورة بالمياه، ما انعكس على الثروة الحيوانية وخاصة الجاموس، حيث انخفضت أعداده بشكل هائل وبات مهددا بالانقراض.
سبب تفاقم أزمة المياه في العراق
من جانبها، ترجع النائبة زهرة البجاري، سبب تفاقم أزمة المياه في العراق إلى “تقصير الحكومات المتعاقبة وإهمالها هذا الملف بعدم التفاوض مع دول المنبع وممارسة الضغط عليها من خلال مصالحها الاقتصادية في العراق من استثمارات وتواجد الشركات، فالتفاوض بهذه العوامل ممكن أن يعيد إلى العراق حصته المائية”.
وتضيف البجاري أن “كل دولة تقدّم مصالحها سواء كانت تركيا أم إيران، والسياسات المائية المتبعة من جانبيهما كبناء السدود واستصلاح الأراضي الزراعية ستخدم مصالحهم بالتأكيد”.
مشيرة إلى أن “هذه السياسات كانت مقابل مفاوض عراقي ضعيف منحهم مساحة من الاسترخاء”.
وتتحدث البجاري عن “وجود اتفاقيات دولية تقضي بأن يزود العراق بحصة مائية كاملة”.
مشددة على “أن تمتلك اللجنة التي ستذهب للتفاوض مقومات التفاوض الحقيقية لكي تستطيع الحصول على حق العراق من المياه”.
يذكر أن إيران قطعت المياه المتدفقة إلى سد دربندخان بالكامل، مطلع أيار مايو الماضي، ما أدى لأزمة كبيرة في حوض نهر ديالى الذي انخفضت مناسيبه بنسبة 75 بالمائة، وذلك بحسب تصريحات مسؤولين في المحافظة.
كما أن تركيا تحاول منذ سنوات، استخدام مياه نهري دجلة والفرات، لتوليد الطاقة الكهربائية، فأعلنت عن تشييد عدد من السدود، بدءا من العام 2006، من خلال سد إليسو الذي دخل حيز التشغيل، عام 2018، ما حد من تدفق المياه إلى العراق، وأدى ذلك إلى تفاقم الخوف من النقص الحاد وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية للزراعة والسكان.