بغداد / رحيم الشمري :
دفعت القرارات المتتالية لخلية الازمة الحكومية للشهر الرابع على التوالي ، الى تفاقم ازمة الوباء وتحولت الى ازمات انقطاع الكهرباء وزيادة البطالة والفقر واستمرار الايجارات والضرائب زادت من المعاناة ، وربما تسبب تغيير الحكومة المستقيلة واستبدال وزير الصحة جعفر علاوي أثراً كبيراً على القرارات التي بدات بفرض حظر التجوال الشامل في ١٨ اذار الماضي ، استناداً الى قانون الصحة والسلامة العامة رقم ٨٩ لسنة ١٩٨١ ، دون مراعاة الحياة المعيشية .

وقال الباحث والخبير القانوني صباح صادق الانباري ان "تشريعات الصحة العامة والظروف القاهرة وردت بقانون الصحة العامة النافذ والدي تعتمد عليه خلية الازمة برئاسة وزير الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء ، وحالات الكوارث الطبيعية الفيضانات والزلازل والحرائق والبراكين والأوبئة حددت ، ويتوجب اصدار قرار من الحكومة بايقاف استيفاء الرسوم والإيجارات والظرائب كافة نتيجة توقف الحياة وفرض حظر التجول ، وللاسف لم يتخذ القرار لحد الان وتعاني طبقات الفقراء والدخل المحدود من صعوبات الحياة ، ومعظم المالية لن يتوقفوا عن جباية والمطالبة بالإيجارت ، ودوائر الضريبة وامانة بغداد والمالية والبلديات ما زالت تفرض وتستولي الرسوم وحتى الغرامات خاصة المرورية يجب ان تتوقف وتكتفي بالعقوبة ، ونرى تصاعد العنف الاسري والمشاكل ، حتى ان حظر التجوال ما هاد ينفع نتيجة صعوبة التطبيق وإرهاق للقوات الامنية وعدم وجود جديد للوقاية وتجنب الاصابات بالوباء المستجد ، وقرارات فتح المنافذ الحدودية وعدم جدوى السيطرات اخرجت الامور من زمامها ، والتجمعات الاجتماعية ما زال الكثير لا يلتزم وتقام امام الأنظار .

فيما ترى الطبيبة المختصة بالصحة العامة الدكتورة منى الخفاجي ان القوات الحكومية باتت مرهقة وغير نافعة ، فحظر التجوال بالشوارع العامة يجعل التجمعات بالمناطق الشعبية علنية ، والمناطق الريفية والعشائرية والأقضية والنواحي ذات الطابع القبلي صعب تطبيق الحظر ، وفقدان العمل وزيادة انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرار بالصيف القاسي وازدياد الفقر ، ازمات نفسية وصحية اخرى تنذر بالخطر ، اضافة الى تح الحدود والمطارات للقادمين من خارج العراق تسبب بالشهرين الاخريين لتصاعد المعدلات النسبية للإصابة لاضعاف ، فالقانون ضعيف والاجهزة الامنية إجراءتها مستهلكة من الماضي ولا تمتلك لا قيادة متطورة ولا دراسات وإبحاث مثل الدول التي تعايشت مع الوباء ورفعت القيود بشروط علمية ، لذا تتحمل خلية الازمة تبعات ما يجري والموطن له الحق بخرق القرارات ، ونرى عودة التظاهرات والاحتجاجات للمطالبين بحقوقهم امام مقرات الحكومة والبرلمان ووزارات الصحة والنقل والتربية والتعليم وتجمعهم رغم خطر عدم التباعد والاختلاط ، والحل بدراسة علمية رصينة لان افاق الحل غير موجود ونحتاج إمكانية شخصيات تقدم النصيحة وتنفذ تفكيك الازمات .