خاص كل الاخبار

كشف وزير المالية، علي علاوي، عن حجم الديون الخارجية بذمة العراق، فيما أكد أن اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات وذلك خلال إستضافته في مجلس النواب اليوم.

وقال وزير المالية إن "برنامج الاصلاح الاقتصادي بحاجة لوقت طويل لتقديمه بسبب ان الوضع الاقتصادي في العراق يمر بوضع حرج جراء تداعيات لسياسات اقتصادية تراكمية سابقة مرت على الدولة العراقية منذ عقد الخمسينات في القرن الماضي ولحد الان وخاصة تشريع قانون الاصلاح الزراعي وقرارات الحزمة الاشتراكية اضافة الى فقدان الرؤية الاقتصادية التي اضعفت القطاع الخاص واصبحت جميع الموارد بيد الحكومات".

وأضاف وزير المالية، أن "الحكومة الحالية تعاني من شحة في الاموال اضطرتها الى الاقتراض الداخلي والخارجي ولا يمكنها تنفيذ تقديم الورقة ضمن المدة التي حددها القانون المصوت عليه، منوها الى تشكيل فريق مختص بكادر مكون من 40 موظفا يعملون بشكل متواصل للعمل على اعداد وتقديم الورقة المطلوبة بالرغم من الظروف الصحية الحالية"، مبينا ان "اسباب تأخير تقديمها هي فنية وتاريخية، محددا سقف تقديم الحكومة لورقة الاصلاح الاولى القابلة للتداول بنهاية الشهر الحالي، فيما تقدم ورقة الاصلاحات بشكلها النهائي في منتصف الشهر المقبل".

مناقشات للاستمرار بالاقتراض

كشفت مصادر مطلعة لـ(كل الاخبار) أن مفاوضات واجتماعات مستمرة من قبل الحكومة مع اللجان النيابية المعنية للاستمرار بالاقتراض الخارجي لتأمين الرواتب.

وأضافت المصادر أن "الحكومة تواجه شحة في الأموال، وأن ورقة الإصلاح التي ستعدها الحكومة ستكون متأخرة ولن تأتي بنتائج واقعية بإمكانها أن تغطي النفقات الحكومية وبالخصوص متطلبات جائحة كورونا".

يثقل كاهل الحكومة

ووفق مختصون بالشأن الاقتصادي فأن الاقتراض الخارجي سيرهن اقتصاد البلد بقروض خارجية تثقل الأجيال القادمة.

وأشاروا إلى وفق ما كشفه وزير المالية بشأن الديون الخارجية، فأن الأمر يستدعي بالوقوف عن الاقتراض الخارجي وإلا البلاد قادمة كارثة بشأن الديون الخارجية ورهن الاقتصاد.

وهناك موارد نفطية وغير نفطية بإمكانها ان تدر على الخزينة أموال كبيرة جدا إذا ما كانت الحكومة جادة في تجاوز الأزمة الاقتصادية، ومنها استلام مبلغ النفط من الإقليم على وفق الاتفاقيات بين الحكومة والإقليم، بحسب ما رأى المختصون.