أكد رئيس هيأة النزاهة الاتحاديَّة علاء جواد حميد الساعدي ، امس الثلاثاء، مضي الهيأة قدماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة الرادعة الكفيلة بالمحافظة على المال العام وإخضاع المتجاوزين عليه للقانون، مُبيّناً في الوقت ذاته توفُّر الضمانات للمتهمين.

وقال المكتب الإعلامي للهيأة في بيان تلقت كل الاخبار ، إن "رئيس هيأة النزاهة الاتحادية علاء جواد وخلال استقباله رئيس المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان عقيل الموسوي والوفد المرافق له أكد أنَّه في الوقت الذي تضمن الفلسفة العدليَّة للمُتَّهمين محاكمةً عادلةً فإن إجراءات الهيأة التحقيقيَّة كفيلة بالمحافظة على المال العام وردع السراق".

وأضاف البيان، أن "عمل الهيأة بجانبه الوقائيّ يتجسَّدُ بالتعاون مع مُؤسَّسات الدولة، ولا سيما المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان؛ للتصويب ومعالجة الأخطاء والمشاركة في وضع الحلول والوقاية المُسبقة قبل الوقوع في الجنحة أو الجريمة". مبيناً أن "الهيأة أبدت استعدادها لإبرام مُذكرة تعاونٍ مع المفوضيَّة تفضي إلى توحيد جهودهما في مكافحة الفساد، والمحافظة على المال العام، وتحقيق رضا المواطن وتلبية متطلباته، والالتزام بالضمانات الدولية لحقوق الإنسان".

وبحسب البيان فقد أكَّد رئيس المُفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان "سعي المفوضيَّة لتوطيد التعاون مع الهيإة، وتضمين تقاريرها المرفوعة إلى المُنظّمات الدوليَّة لبيان إنجازات هيأة النزاهة"، مشيراً إلى أهمية "تعاون الهيأة مع المفوضيَّة لحماية حقوق المواطن المدنيَّة وسمعته الشخصيَّة، ووأد مخاطر الفساد "الذي يُعَدُّ أكثر خطورة من الإرهاب على حقوق الإنسان".

يُشارُ إلى أن لائحة السلوك الوظيفي لموظفي هيأة النزاهة الاتحادية رقم (1) لسنة 2020، التي أوكلت المادة (6) من قانون الهيأة مهمَّة إصدارها لرئيسها، شدَّدت على ضرورة "احترام مبادئ حقوق الإنسان والامتناع عن أي فعلٍ يندرج تحت طائلة الضغط النفسي أو الجسدي أثناء إجراء التحري والتحقيق".