د عدنان السراج
رئيس المركز العراقي للتنمية الاعلامية

بعد منح الثقة لهم من ممثلي الشعب العراقي هل العراقية الان تمثل الشعب العراقي والدولة العراقية حسب ماجاء في قانونها وحسب النصوص الدستورية.
فقد ورد في المادة المادة 1 سابعاً: من قانون شبكة الاعلام العراقي ان من واجب الشبكة تلبية الحاجات والمصالح المتنوعة للمجتمع وشرائح جمهور المتلقين المختلفة والتعبير عنها بطريقة عادلة.
وفي المادة 5 سادسا وردت الفقرة التي تنص على تشجيع مشاركة المواطن في العملية السياسية الديمقراطية، بما فيها النقد الموضوعي لأداء الحكومة ومجلس النواب.
ونصت المادة 6 ثانيا عن توفير منابر حرة تعزز حرية التعبير والراي الاخر في نطاق القانون.
اضافة الى نصوص اخرى اتخمت قانون هذه المؤسسة التي تمول من المال العام وتستخدم لاهداف سياسية محددة بجهة دون غيرها للاسف الشديد.
والدليل على دقة ما اقول هو امتناع الفضائية الاخبارية عن استضافة غالبية المحللين والخبراء السياسيين وبالخصوص الذين لايتوافق نهجهم المحايد مع خطاب الشبكة المنحاز الى الحكومة والى جهات سياسية محددة، وتكرار عدد محدود من الوجوه التي تدور في فلك الحكومة.
فاما ان ادارة الشبكة تجهل قانونها وواجباتها او ان لها اهداف واجندة سياسية تريد تحقيقها رغما عن القانون والمهنية والخطاب المتوازن.