تباينت آراء ومواقف السياسيين من الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة.

ووفقا لمراقبين فإن من الصعوبة إجراء انتخابات مبكرة لأنها ستواجهها عقبات عدة منها، حاجة المفوضية العليا للانتخابات إلى موازنة مالية كبيرة تقدرها بنحو مليار دولار، فضلا عن عدم إقرار قانون المحكمة الاتحادية التي تصادق على النتائج الانتخابية، فالمحكمة الآن معطلة لعدم استكمال نصاب أعضائها.

وأشاروا إلى أن "الوضع الأمني غير المستقر وانتشار السلاح خارج سلطة الحكومة وتغوّل الميليشيات، إضافة إلى عدم التوافق السياسي كل ذلك عقبات تواجه إجراء الانتخابات في وقتها".

الصعوبات القانونية والشروط المسبقة للانتخابات

قال الحقوقي أحمد الدعمي ل(كل الأخبار) إن "على الرغم من ضرورة الوفاء بالوعد وتلبية مطالب المتظاهرين في إجراء انتخابات مبكرة، يمكن التطرق الى عقبتين أو ثلاث أمام إجراء الانتخابات. مما لا شك فيه أن العقبة الأولى أمام إجراء الانتخابات المبكرة هي العقبة القانونية. وبحسب الدستور العراقي، من الضروري حل البرلمان الحالي أولاً من أجل إجراء انتخابات جديدة، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث إلا بطريقتين.

وأضاف: أحدهما أنه طبقًا للمادة 64 من الدستور العراقي، يُحل البرلمان الحالي بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، أي ثلثي الـ329 نائب. والطريقة الثانية لحل البرلمان قانونيًا، يتم بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، اذ يجب على رئيس الوزراء أن يدعو بعد ذلك إلى إجراء انتخابات عامة جديدة في غضون 60 يومًا من حل البرلمان.

فيما يتعلق بالخيار الأول، يمكن القول إن احتمال حل البرلمان من خلال تصويت ثلثي النواب أمر غير مرجح إلى حد كبير ؛ لأن بعض الأحزاب والكتل السياسية، وخاصة الكردية والسنية، تريد إبقاء البرلمان الحالي حتى نهاية المهلة القانونية، أي حتى عام 2022. لذلك، من غير المرجح أن يصوت ثلثا نواب البرلمان لمصلحة حل البرلمان. في حين أن الخيار الثاني قانوني ومحتمل أكثر من سابقه. ومن الممكن أن يطالب مصطفى الكاظمي في الأشهر المقبلة، من الرئيس برهم صالح حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة في غضون شهرين.

هل المفوضية العليا المستقلة جاهزة للانتخابات المبكرة؟

في نفس الوقت الذي تم فيه الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فإن مسألة استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة الى استعداد مجلس النواب ومجلس الوزراء، ذات أهمية قصوى، بحسب مراقبين في الشأن الانتخابي.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد طالبت في جميع الانتخابات السابقة، فترة تتراوح من ستة أشهر الى سنة واحدة للتحضير للانتخابات. وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق، وبالنظر إلى الأزمة المالية الحالية والفترة القصيرة لمفوضية الانتخابات، يبدو من غير المرجح أن ينجح أعضاء المفوضية الانتخابية في إجراء انتخابات صعبة بهذه السهولة، خاصة في الفترة التي تشهد تفشي فيروس كورونا.

العقبات قد تؤجل إجراء الانتخابات

من جهته، بيّن المحلل السياسي محمد الساعدي ان هناك عقبات كبيرة تقف امام البرلمان، وقد تؤجل اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لافتا الى ان التأجيل يصب في مصلحة الكتل السياسية لاكمال الدورة الانتخابية، لافتا ان “بعض الاشكاليات في المحكمة الاتحادية والازمة المالية وعدم التحضير اللوجستي من قبل المفوضية، اضافة الى عدم حسم بعض موضوع الاقتراع الالكتروني من عدمه، كلها عوامل تقف امام اجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

واضاف ان “البرلمان قد يكون امام خيار، ترغب به كل الكتل السياسية وهو تأجيل اجراء الانتخابات الى اشعار اخر، او لحين تأمين مبالغ التحضير لاجرائها”، مبينا ان “هناك صفقات سياسية وتحالفات بدأت بالظهور من اجل الحصول على مكاسب سياسية، في وقت تؤكد فيه اوساط نيابية ان الانتخابات لن تجر في موعدها وحديث الكاظمي عن اجرائها في حزيران المقبل ماهو الا كلام اعلامي لن يطبق على ارض الواقع”.

مهمة حكومية

جدّد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وجدد الكاظمي التزام الحكومة بموعد الانتخابات المقرر في السادس من حزيران 2021"، مؤكدا، أن "الانتخابات المبكرة هي مهمة حكومتنا ومطلب الشعب وثورة تشرين".

وتابع البيان، أن " الكاظمي تدارس مع أعضاء المفوضية احتياجاتها ومطالبها لإجراء الانتخابات متعهدا بإقرار هذه المطالب في أقرب جلسة لمجلس الوزراء وتمكين المفوضية من تنفيذ هذه المهمة التأريخية".