كل الاخبار/ خاص

أثار قانون "جرائم المعلوماتية" الذي طرح للتصويت في قبة البرلمان في وفت سابق، جدلاً سياسياً وقلقاً شعبياً.

وعقد مجلس النواب آنذاك عددا من الجلسات لمناقشة ألا أنه تم التصويت على القانون بسبب خلاف سياسي، سيما وأن عددا من الكتل تدفع باتجاه تمريره.

مع بدء الفصل التشريعي الجديد، يستعد البرلمان لطرح قانون جرائم المعلوماتية للتصويت، بينما لا تزال الخلافات السياسية تعيق تمرير قانون المحكمة الاتحادية داخل مجلس النواب.

ووفق مراقبون أشاروا إلى أن حرب المواقع الإلكترونية لاتقل عن الحرب الحقيقة وكلاهما خسارة مادية وبشرية، وأن الحرب الحقيقية تكون خسارة البشرية أكبر من المادية بكثير، لكن بالمواقع تكون بالأموال.

وإن الأموال التي تصرف على الجيوش الإلكترونية الافضل ان تخدم الشعب، خلال هذه الفترة الصعبة اقتصاديا، وأن الأغلبية لديهم جيوش ويستهدف بعضهم بعض وبالخصوص مع قرب الانتخابات، حتى وصل الأمر إلى مستوى المجتمعات والعوائل.

محكمة خاصة بجرائم المعلوماتية

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي أن قانون جرائم المعلوماتية جاهز للتصويت، موضحاً أن القانون سيقضي على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني.

وقال الزيادي لـ كل الأخبار إن "اللجان المعنية بالتعاون مع لجنة الامن والدفاع وضعوا اللمسات الاخيرة على قانون جرائم المعلوماتية.

وأضاف الزيادي أن "الغرض من تشريع قانون جرائم المعلوماتية هو القضاء على المئات من حالات الابتزاز الالكتروني التي تسجل يوميا.

وبين الزيادي أن "القانون سيتضمن تشكيل محكمة خاصة بجرائم المعلوماتية يحدد من خلالها العقوبات التي وضعت على المبتز دون أي مساس بالحريات العامة.

إعادة طرح القانون

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الاعاجيبي ان “اللجنة ناقشت في وقت سابق ضرورة إعادة طرح قانون الجرائم المعلوماتية للتصويت خلال الفصل التشريعي الثاني للبرلمان فضلا عن تعديل قانون وزارة الداخلية الذي طرح للتصويت سابقا لكنه لم يمرر، وخلال الجلسات المقبلة سيتم عرضه للتصويت مرة اخرى”.

واضاف انه “ستتم استضافة رؤساء الاجهزة الامنية من الاستخبارات والامن الوطني والمخابرات واستخبارات وزارة الدفاع لمناقشة الوضع الأمني للعاصمة بغداد فضلا عن الاستعدادات الامنية للانتخابات”.

لا يشكل تضييقاً على الحرّيات

نفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، وجود تضييق للحريات في قانون الجرائم الالكترونية.

وقالت لجنة الأمن والدفاع النيابية لـ كل الأخبار، إنها "اجتمعت مرات عديدة، بحضور مسؤولين أمنيين، ومسؤولين من أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات ومجلس القضاء الأعلى وبعض المستشارين الذين يعملون ضمن القضايا التي تهم الرأي العام".

وأضافت أنه "تم التوصل خلال الاجتماعات إلى إجراء بعض التعديلات التي يجب أن تكون أساسا في القانون"، مشيرة إلى أن "القانون تم عرضه على مجلس النواب منذ عام 2011، وكانت هناك اعتراضات كثيرة على القانون، بسبب بعض مواده وفقراته التي تتسم بالقسوة".

وأكدت أنه "تم تغيير اسم القانون من قانون جرائم المعلوماتية إلى قانون الجرائم الإلكترونية؛ لأن الجرائم الإلكترونية أعم بكثير من جرائم المعلوماتية"، مبينة أنه "تم تعديل الكثير من مواد القانون وتخفيف الكثير من العقوبات، إضافة إلى الالتزام ومراعاة بعض القوانين والاتفاقيات التي وقع عليها العراق مع الأمم المتحدة والمتعلقة بحقوق الإنسان".