خاص / كل الاخبار

واجه العراق خلال أقل من عام أزمات متتالية ضربت الاقتصاد بشكل مباشر وأثرت على قدراته المالية، فالاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول الماضي عطلت العديد من الأنشطة، وجاءت جائحة كورونا لتعطيل مزيد منها والتي أثرت بشكل واضح قطاع النفط عالميا وانهارت أسعار الخام -الذي يشكل 92% من إيرادات الدولة.

وأبرز تأثيرات التردي الاقتصادي ينعكس على رواتب موظفي الدولة، ما أثار قلقا شعبيا من أن تكون الحلول الحكومية قد تمس معاش الناس.

وبعد التأخير الذي واجهه الموظفون في الشهر الماضي، يُعيد نفسه لشهر تموز الحالي، وسط تضارب في التصريحات الحكومية والرسمية منها، بين التأمين والتأخير.

وقال عضو اللجنة فیصل حسین جبار العیساوي لـ(كل الاخبار) إن رواتب الموظفين لشهر تموز الجاري ستتأخر عن موعدها المعتاد، مشيراً إلى أن السبب في ذلك هو غياب السيولة النقدية في وزارة المالية".

فيما أكد، عضو اللجنة المالية جمال كوجر، ان "قانون الاقتراض الخارجي وفر جميع رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري"، لافتا الى ان "وزارة المالية وجهت بتسليم رواتب وفق موعدها المحدد دون اي تأخير".

وإلى ذلك أعلن البنك المركزي العراقي، تأمين رواتب الموظفين لشهر تموز الحالي، فيما أكد أن الرواتب ستطلق دفعة واحدة قبل عيد الأضحى.

وقال مدير عام دائرة المحاسبة في البنك المركزي، إن "البنك المركزي خصم حوالات بقيمة خمسة ترليونات دينار عراقي لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر تموز".

وتوقع شمران، ان "تُطلق الرواتب قبل عيد الاضحى المبارك".

من جانبه، يقول المختص بالشؤون الاقتصادية (سـ عـ) أن "التضارب في التصريحات الرسمية والصادرة من قبل مؤسسات لها علاقة مباشرة في معرفة التمويل الرواتب تدل على أن هناك أزمة حقيقية".

وأضاف أن "هذا التضارب سبب إرباك بين الموظفين أو حتى العامة من الناس لكون الرواتب في العراق تعمل على تنشيط العجلة الاقتصادية للأسواق".

وتابع أن "هذا تخبط يُثبت أيضا نية الحكومة في تسلم رواتب الموظفين كل 40 يوماً وهذا ما حصل في الشهر السابق، ليعود للواجهة في هذا الشهر مرة أخرى".