خاص / كل الاخبار
تعدّ الفترة بين 2006 و2014، أكثر السنوات خسارة بالنسبة للعراق من ناحية المشاريع الوهمية، والتي يتورط فيها مسؤولون عراقيون وشركات تسير بخطواتٍ واثقة مدعومة بغطاءِ الأحزاب، وأغلبها في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والطرق والجسور والطاقة.
وإنّ سبب كثرة المشاريع الوهمية استشراء الفساد، وافتقار العراق إلى الشركات الرصينة، إضافة إلى المحاصصة الحزبية التي ساهمت في التمويه على عمليات الفساد المالي والإداري، وتسببت في هدر أموال تُعادل ميزانية دول أخرى.
وإن جميع المطالبات في الحكومات السابقة بشأن فتح ملفات الفساد تركت على حالها نص مكتوب، أو تصريح مسموع دون حراك جاد من الجهات المسؤولة نحو فتح الملفات.
وتشير الإحصائيات البرلمانية عن وجود أكثر من 6 آلاف مشروع وهمي منذ عام 2003.
من جهته، قال النائب حسين عرب إن "الأرقام الحقيقية للمشاريع الوهمية والمتلكئة في العراق أكثر من 6000 مشروع، بعضها أنجز لمراحل أولية وبعضها ليس لها وجود إطلاقا"، مرجعا سبب ذلك إلى "استشراء الفساد والرشاوى التي تُمنح للجهات المانحة لهذه المشاريع، فضلا عن افتقار العراق إلى شركات الاستثمار الرصينة بسبب المضايقات وعدم توفر بيئة جاذبة للاستثمار".
وأضاف أن "هناك تحركا جديا من قبل لجنة النزاهة لمتابعة ملفات الفساد التي تتعلق بالمشاريع الوهمية واسترداد الأموال إلى ميزانية الدولة"، منوها إلى أن أكثر قطاع أُهدر فيه أموال هو الكهرباء".
وفي سياق ذلك، قال الخبير الاقتصادي، محمد الاعرجي لـ(كل الاخبار) إن " الأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة التي تشكلت بعد عام 2003 لم تُحسن إدارة البلد وتسببت في تدمير تعليمه وصناعته وزراعته، بسبب عدم امتلاكها رؤية مستقبلية لقيادة البلد إلى بر الأمان".
ومن جانبها، كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، عن تقديم مقترحاً لرئاسة مجلس النواب عن ملفات الفساد في جميع الوزارات العراقية.
وقالت نصيف، ان"مقترحا تم تقديمه الى مجلس النواب بمراجعة العقود التي أبرمتها الوزارات خلال السنتين الماضيتين ومتابعة جميع الاستثناءات التي صدرت من اللجان الاقتصادية واحتساب ذمة كل وزارة من خلال الوزير الجديد لمعرفة العقود التي أبرمت خلال تلك الفترة ومدى قانونيتها وما حجم الفساد أو الضرر الذي لحق بالدولة بسببها"، مشيرة إلى أنه"بعد مراجعة تلك العقود يمكن إحالة التي فيها شبهات فساد أو التي تسببت بهدر المال العام الى القضاء".
واضافت، أنه"تم الكشف خلال الفترة الماضية عن ملف فساد واحد في وزارة الكهرباء بعقد بيجي 1 وبيجي 2 ،أعاد نحو 500 مليون دولار للدولة.
وأشارت إلى أن طلبات استجواب الوزراء في الحكومة السابقة بلغت 12 استجواباً، مؤكدة أن هذا العدد لأول مرة يحدث في العراق على مر الحكومات السابقة، لافتة الى أن حجم الفساد في الحكومة السابقة كبير ورتبت على الدولة التزامات تعاقدي
يشار إلى أن الحكومة لم تتمكن، حتى اللحظة، من إقرار ميزانية 2020، بسبب العجز المالي الذي يُقدر بنحو 48 تريليون دينار عراقي، حسب تقديرات اللجنة الاقتصادية في البرلمان، الأمر الذي أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع الخدمية.