خاص / كل الاخبار

تزايدت في الآونة الأخيرة في بغداد وبعض المحافظات أعمال القتل والاغتيال التي تعرضت لها شخصيات سياسية وأمنية ومواطنين، إضافة ناشطي تظاهرات تشرين، وبعض تلك العمليات تمّت في ظروف غامضة.

ويرى مراقبون، أنها توصف بأنها تصفيات سياسية لا تستطيع الأجهزة الأمنية الكشف عنها، لأنه من تقف وارءها جهات معروفة للرأي العام، ومسألة ليست أمنية بحد ذاتها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ (كل الاخبار) عن وجود بعض الجهات تريد أن تشكل مجاميع ذكية لحمل السلاح في الجنوب، بعد تصاعد عمليات القتل والاغتيال وحدة التظاهرات في المحافظات الجنوبية ولا سيما محافظة الناصرية التي أقدمت على حرق عدد من مقار الأحزاب".

فيما قال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف إنه "تم توجيه الأجهزة برفع التضليل على جميع العجلات في محافظة البصرة وبدون استثناء، وتفعيل العمل الاستخباري والانتشار الواسع للقوات الأمنية".

وأضاف أن "سيتم مصادرة جميع الأسلحة والاعتدة غير المرخصة وحصر السلاح بيد الدولة".

كذبة لجان التحقيق

كثيرٌ من عمليات القتل حدثت في المحافظات ما بين مجهول الجاني ومعلوم ، لكن سرعان ما كان يخرج اعلام السلطة وناطقي الأجهزة الأمنية بأنه سيتم تشكيل لجان التحقيق في جريمة القتل ومع مرور الوقت يظهر أن لجنة التحقيق هذه ما هي إلا أداةٌ لامتصاص غضب الناس وإماتت القضية.

يرى المختص بالشؤون الأمنية أحمد الركابي إن "لجان التحقيق هي الحافز الأول للمجاميع المنفلته، والتي يعلمون أنها مجرد إعلام لامتصاص غضب الشارع، وكذبة يتستر بها أبواق السلطة".

فيما أشار المختص بالشؤون السياسية باسم الكعبي إن "الشارع العراقي كان على أمل في اللجنة المشكلة من قبل حكومة الكاظمي الأخيرة بشأن مقتل متظاهرين اثنين في ساحة التحرير إلا أن تضارب الآراء والحقائق بين الداخلية وإعلان النتائج والناطق بأسم الحكومة أخابت الأمل فيها، وفقد الشارع العراقي كل الثقة بلجان التحقيق في الحكومة الأخيرة".

(باج الحجي)

من الأسباب ايضا للسلاح السائب في الشارع والسيارات المضللة وبدون أرقام، هي كثرة الجهات التي تصدر باجات تعريفية، ومخولة من السلطة ذاتها وإذا كان هناك أي اعتراض عليها سيتعرض صاحب الشرطة إلى مسائلة قانونية.

ويرى مختصون ان معظم عمليات الاغتيال جرت بسيارات قريبة ومشابهة من سيارات المسؤولين الحكومين، الظاهرة الشاملة في الشارع العراقي التي لم تضع لها الحد أي من الحكومات السابقة.

الانتخابات المبكرة والسلاح المنفلت

أكد النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، اليوم الأحد، أن إجراء الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية وتحديداً وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، يعني أن نتائج هذه الانتخابات لن تختلف عن الانتخابات التي سبقتها عام ٢٠١٨.

وأوضح الفايز أن «السلاح المنفلت لا يقتصر على الميليشيات والأحزاب، وإنما يشمل سلاح العشائر أيضاً، والسلاح الذي في يد العشائر يمكن تسخيره بالأموال من أجل التأثير على إرادة الناخبين».