العيد لم يكن سعيد على الاجهزة الامنية والحكومة

خاص / كل الاخبار

تربأ القوات المسلحة العراقية، برجولتها، عما فعله هؤلاء الذين يمثلون أنفسهم، ولا ينتمون الى قيم الوطنية والدين والأخلاق.. "كل الأخبار" إذ تثني على روح الأبوة والشهامة التي أبداها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؛ برد إعتبار اليافع حامد الزيداوي، الذي تعرض الى إذلال غير مبرر على يد مجموعة من منتسبي قوات حفظ القانون؛ فإنها تستطلع آراء إعلاميين شخصوا الحالة بأدق ما تستحق من أوصاف

• عباس عبود: "كل من شاهد مقطع الطفل وهو تحت وحشية وهمجية رجال مسلحين يقال انهم من (قوات حفظ القانون) شعر بالصدمة والخجل وربما العار"

أكد الصحفي والكاتب عباس عبود، لـ "كل الاخبار" أن: "كل من شاهد مقطع الطفل وهو تحت وحشية وهمجية رجال مسلحين يقال انهم من (قوات حفظ القانون) شعر بالصدمة والخجل وربما العار؛ لان القوات التي تلبس الزي الرسمي وتمثل الدولة هي قوات عراقية وليست محتلة ولان هذه القوات مهمتها حفظ لا انتهاك القانون وحماية الشعب لا اهانة ابناء الشعب" قائلا: "هذه الحادثة لا تتطلب اجراءات قانونية حسب، انما هي مناسبة لمراجعة اداء القوات الامنية والمسلحة التي يتم تكليفها بمسؤوليات لها تماس مع المجتمع بهدف السيطرة على الامن والمطلوب، هو التدريب والتاهيل المكثف من قبل خبراء متخصصين، وإختيار وحدات منتخبة للنزول للشارع وتحديد حركة سائر القوات الاخرى لاسيما غير المؤهلة للتعامل مع الناس، والاهتمام بصنف الاستخبارات والامن والشؤون لمتابعة مثل هذه الخروقات وتحويل مرتكبيها للاجراءات القانونية دون مرونة او تساهل، والانتباه الى دور التوجيه المعنوي في تثقيف وتوعية رجل الامن، والالتزام الصارم بالقوانين العسكرية العراقية المميزة بصرامتها، والقيام بحملات اعلامية كبرى للحفاظ على صورة (العسكرية العراقية) واحترام دماء شهداء القوات المسلحة وتضحيات رجالها وعدم السماح لمثل هذا النفر الضال بتلطيخ سمعة هذه المؤسسة الوطنية".

• سادية *

• زينة البيروتي: "أدعو لقانون يجرم الإساءة للعراقيات.. ولو بلغة مطلقة من غير تخصيص، والى شكر الكاظمي لإعادة الاعتبار للضحية ومعاقبة الجناة".

شكرت الاعلامية زينة البيروتي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لـ: "إستقباله اليتيم حامد وتطييب خاطره، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الفعلة الشنيعة.. مباشرة او بالاضافة لوظيفتهم" متوجهة الى الذين أظهروا ساديتهم وهم يهينون حامد: "قوات حفظ القانون، وكل صنوف القوات الامنية، عندما تجد خطأً فلا يحق لها التنكيل بمرتكبه وإهانتهم، إلا على قدر ما تتطلبه حماية الآخرين منهم، والباقي مكفول قانونيا، في الثواب والعقاب" متابعة: "لدى القوات الامنية سلسلة إجراءات تحد من السلوك المخالف للقانون او العرف العام، كأن توقفه في مراكز الشرطة، وتحقق معه وتحيله الى القضاء؛ ليلقى جزاءه العادل.. العادل في البراءة او الادانة، أمانة إهانة طفل يتيم بهذه الطريقة التي تخترق إنسانيته وتستبيح عرض أمه وإطلاق البذاءات بحقه، إنهم ليسوا قوات حفظ القانون إنما قوات خرق القانون".

وأشارت البيروتي: "نالوا من النساء العراقيات جميعا، بكلام مبتذل وحقير.. إجبارهم الطفل على وصف سوءة أمه.. زوجة الشهيد إهانة لكل العراقيات.. المرأة العراقية تحملت الحروب و"الحصار – العقوبات الدولية" والارهاب؛ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان!؟ لقد فقدن أحبة وأهلا فهل جزاؤهن البذاءات من رجال أمن" موضحة: "إنه طفل يبيع مناديل في ساحة التظاهرات كي يتقوت بما تدره عليه من نزر قليل هو وأمه وإخوته القاصرون".

دعت الاعلامية زينة البيروتي، الى: "تشريع قانون يجرم من يسيء للمرأة العراقية.. حتى لو بلغة مطلقة من غير تخصيص، إضافة الى وقفة لشكر الكاظمي على سلسلة الاجراءات التي إتبعها في إعادة الاعتبار للضحية ومعاقبة الجناة المباشرين وغير المباشرين، والتنديد بإستهتار بعض أفراد القوى الامنية، الذي بات يستفز العوائل في السيطرات".

موقفان

• مهدي جاسم: "العيد لم يكن سعيدا، على الاجهزة الامنية وحكومة الكاظمي؛ بعد إنتشار هذا الفيديو الذي أثار حفيظة الشارع، مؤثرا على صورة المشهد السياسي العراقي".

بين الصحفي والاعلامي مهدي جاسم، أن: "لدينا موقفان.. سياسي نتيجة التعامل الجيد الذي يحسب للكاظمي ووزارة الداخلية بمحاولة إمتصاص نقمة الشارع بإعفاء قائد قوات حفظ القانون من منصبه، وتقديم الجناة الى المحاسبة وإطلاق سراح الضحية وإنهاء دعوته بكفالة وإستقبال الكاظمي له" مواصلا: "إنها إجراءات سياسية لإحتواء الموقف".

ولفت الى ان: "الموقف الثاني هو موقف الشارع العراقي الناقم على هذا السلوك، الذي هز الثقة بين الشعب ورجال الامن".

وخلص الصحفي جاسم الى أن: "علينا ان نعزز ثقة المواطن بقواته الامنية ونمد جسور الثقة من جديد، نافضين الغبار المتراكم على العلاقة جراء هذا التصرف اللا مسؤول من أفراد يمثلون أنفسهم وليس القانون، منظفين القوات الامنية من الشوائب؛ كي تبقى المؤسسة الامنية ناصعة وقوية وعزوم، تعمل بشهامة".

وأفاد: "العيد لم يكن سعيدا، على الاجهزة الامنية وحكومة الكاظمي؛ بعد إنتشار هذا الفيديو الذي أثار حفيظة الشارع العراقي، بل كانت له إرتدادات دولية.. خارج العراق، مؤثرا على صورة المشهد السياسي العراقي، من حيث تعامل القوى الامنية مع المواطن العراقي، المكفول دستوريا في تظاهراته.

• سمير عبيد: " ما وقع للحدث حامد هو مسلسل يومي في جميع مدن العراق ولكن هنا التقطت الكاميرا الانتهاك؛ فبات الموضوع معلوماً ومعروفا ودعائيا"

نوه الصحفي والكاتب سمير عبيد: "ما وقع للحدث حامد من اهانات وانتهاكات هو مسلسل يومي في جميع مدن العراق ولكن هنا التقطت الكاميرا الانتهاك؛ فبات الموضوع معلوماً ومعروفا وبات ابطال الدفاع كثيرون ودعائيا" مرجحا: "لكن الانتهاك بحقوق الانسان العراقي وكرامته مستمر ومؤدلج بسبب غياب القانون وضعف الدولة ومؤسساتها، وهنا يحتاج العراق تفعيلاً حقيقياً للقانون والدستور وحقوق الانسان.

نبراس المعموري :الرأي العام والتحشيد الاعلامي والسوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات مضللة

اكدت الناشطة الدكتور نبراس المعموري الاعتداء من عناصر من قوات حفظ القانون على المواطن الحدث حامد هو شكل فارقة كبيرة في الرأي العام والتحشيد الاعلامي و تناقل السوشيال ميديا مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت معلومات مضللة و مخفية تحولت لسلاح حقيقي لكشف انتهاكات حصلت لناشطين و ناشطات ، وما حصل رغم قساوته و نقل صورة سلبية جدا عن القوات الامنية و عن المجتمع لانهم جزء من المجتمع، وتتعبر عن الحاجة لاصلاح اجتماعي وامني و رغم سلبية هذه القضية اعتقد لها جانب ايجابي ، وضعت حد لمن ينتهك حقوق الانسان و بالتالي هناك تحول بمسار التحقيق واليوم الشفافية في طرح الاشياء و اصرار رئيس الحكومة على ان يكون توثيق للقضية و إستقبال رئيس الوزراء للضحية هو رد اعتبار ورفع معنوايته و لعائلته و اضيف هذا درس للجميع و ان الدستور كفل حقوق الانسان وحرية التعبير و لا بد ان يكون هناك قصاص من المجرمين ومن ينتهك هذه الحقوق و الحريات واعتقد هذه بداية الطريق لتصحيح المسار والتحول الديمقراطي ولايمكن ان ننتقل بالديمقراطية مالم يكن هناك حفظ لكرامة الانسان وحفظ للحريات والحقوق التي كفلها الدستور.

فضل الله : السيطرات الثابتة والمتحركة.. تعتبر مجسات الوزارات الامنية والواجهة الحضارية لتلك الوزارات

اكد مستشار المركز العراقي للدراسات والتنمية الإعلامية علي فضل الله

ان السيطرات الثابتة والمتحركة.. تعتبر مجسات الوزارات الامنية والواجهة الحضارية لتلك الوزارات ايضا.. لذلك أن الاوان لايجاد وسائل علمية ومهنية لانتقاء من يكون في هذه الاماكن الحساسة.. فعدد ليس بقليل من السيطرات اصبح مصدر ازعاج للمواطن العراقي لاسباب عدة منها مثلا السيطرات صارت عامل للاختناقات المرورية وبعضها سببا للابتزاز وحتى المعاكسة للنساء والفتيات..طبعا البعض وليس الجميع.. وانا كباحث في الشأن الامني اقترح على القيادات مغادرة مرحل السيطرات الثابتة فلا جدوى منها في هذه المرحلة كي لا تكون سبببا في تشنج العلاقة المجتمعية والوزارات الامنية.. ولنعول على الجهد الاستخباري وفق مبدأ (رأس بدون جسد) وهذا المبدأ تعمل به كثير من الدول المتقدمة.. حتى نعمل على تقليل وازالة العسكرة من الشارع العراقي، ونخلق حالة الاسترخاء لدى المواطن وانسيابية في سير السيارات والمركبات في شوارع بغداد والمحافظات الاخرى..

اعتقد آن الاوان لمغادرة مرحلة السيطرات الثابتة ولنثبت للعالم اننا انتصرنا في الجبهات والشوارع والازقة على الارهاب