سماسرة يشترون أصوات الناخبين ...القانونية النيابية: خمسة ملايين بطاقة إلكترونية قابلة للبيع وللشراء
7-يوليو-2021
خاص / كل الاخبارطالبت اللجنة القانونية البرلمانية، بإلغاء بطاقة التصويت الالكترونية وحصرها بالبطاقة البايومترية، مؤكدة قيام حيتان الفساد بشراء اعداد كبيرة من هذه البطاقات.
وقال عضو اللجنة حسين العقابي انه "منذ ما يقارب السنتين حذرنا من هذه المسألة وكان لدينا اعتراض شديد على قانون تشريع الانتخابات، لان القانون اجاز التصويت بكلا البطاقتين، البطاقة البايومترية والبطاقة الالكترونية".
واضاف، انه "يوجد حوالي 5 ملايين بطاقة الكترونية وهي قابلة للبيع وللشراء وللتداول وممكن ان تحصل فيها عمليات تزوير وتلاعب بدرجة كبيرة، واذا اردنا انتخابات نزيهة وذات شفافية عالية فعلينا ان نعدل قانون الانتخابات ونحصر التصويت فقط بالبطاقة البايومترية ونلغي هذه البطاقة".
واوضح، انه "تصلنا شكاوى واخبار بأن بعض المرشحين من حيتان الفساد لديهم مجاميع تقوم بشراء هذه البطاقات، ومسؤولية الحكومة ان ترصد هكذا حالات وتتحقق من صحتها ونحن على يقين من هذه المسألة".
وتابع، ان "المشكلة موجودة منذ سنوات وتتكرر بكل انتخابات، لأن البطاقات الالكترونية سهلة الاستخدام ويمكن المسامرة بها ومع شديد الاسف فإن جهات سياسية فاسدة تستغلها وتشتريها وتستخدمها للتصويت لمرشحيها فإذا اردنا انتخابات نزيهة علينا ان نلغي هذه البطاقة ونحصر التصويت بالبطاقة البايومترية فقط، لانها تشكل خطرا كبيرا على نزاهة الانتخابات وشفافيتها".
من جهتها، تقول مصادر ميدانية إن أشخاصا ينتشرون في انحاء العراق يتاجرون بالأصوات الانتخابية، لصالح جهات سياسية.
وقال مواطن (س، ص) إن أحدهم، طلب منه تعهدا بالتصويت لحزب، مقابل مبلغ مائتي دولار.
ولا يُعرف بالضبط كيف يمكن للجهة المشترية، معرفة فيما اذا هذا الشخص صوّت لها أم لا.
وبحسب شهود عيان فأن مشتري الأصوات الانتخابية، يستهدفون الأسر والعوائل، لحصد أكبر عدد من المصوتين لصالحهم.
وتستغل الجهات المتاجرة بالأصوات، الحالة الاقتصادية لاسيما بين الفقراء ومحدودي الدخل.
من جانبه، يقول الخبير القانوني طارق حرب إن استخدام البطاقة البايومترية يؤدي إلى منع التزوير الذي حصل في الانتخابات السابقة، إذ لا يجوز استخدامها أكثر من مرة ولا يجوز استخدامها إلا بحضور صاحبها، ويتعذر حتى على المحطة الانتخابية استخدامها، لا بل حتى الأخ لا يستطيع استخدامها بدل أخيه.
وفي سياق ذلك، كشف مسؤول حكومي في محافظة الأنبار، عن فقدان أثر آلاف البطاقات الانتخابية الخاصة بنازحي الأنبار القاطنين في إقليم كردستان.
تحليلات واستطلاعات تشير إلى ان الانتخابات التي جرت عام 2014 وحتى 2010 وما قبلها كانت تشوبها الكثير من علامات الاستفهام حول وجود تزوير وتلاعب في نتائجها خصوصا فيما يخص ملف النازحين وانتخابات الخارج وكذلك البطاقات وطريقة الانتخاب وغيرها.