شبكات نافذة متورطة...مؤشرٌ خطير.. ارتفاع جرائم الاتجار بالبشر في العراق
31-أكتوبر-2021

سجّلت عدد من المحافظات العراقية خلال فترات متقاربة، جرائم اتجار بالبشر، نفّذها أحياناً آباء باعوا أطفالهم، فضلاً عن وجود عصابات ناشطة ضمن إطار هذه الجريمة.
وعدّ مراقبون ارتفاع جرائم الإتجار بالبشر مؤشراً خطيراً يتطلب وضع حلول ومعالجات عاجلة، وقال الباحث في الشأن الاجتماعي، مهند المعموري، إنّ ارتفاع حالات هذه الجريمة الخطيرة مؤشر على تراجع الأمن المجتمعي أولاً، ومن ثم وجود ظروف مناسبة لنمو هذه الجريمة، استغلتها بعض العصابات والمافيات التي تسعى دائماً لتحقيق مكاسب مالية.
إنّ الظرف الذي تعيشه البلاد، من معاناة الفقر وعدم توفّر فرص العمل وغيرها من الأسباب، أسهم أيضاً بنمو هذه الجريمة، حيث يسجّل اليوم حوادث بيع أب لطفله أو طفلته، أو أم تقدم على هذه الجريمة.
وأشار مراقبون إلى أنّ العوز وضيق العيش لا يعدان مبرراً لهذه الجرائم، لكن الأمر يحتاج إلى معالجات سريعة.
إنّ الجريمة خطيرة، ومن الممكن أن يتم استغلال الأفراد من خلال العمل القسري أحياناً أو الاستغلال الجنسي، فضلاً عن استغلالهم بتنفيذ جرائم مختلفة تؤثّر على أمن المجتمع بشكل عام.
يقول مسؤول أمني رفيع في إحدى الوزارت رفض الكشف عن اسمه، إن "مليشيات نافذة لها علاقة ببعض هذه الجرائم تمنع القضاء عليها"، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهوداً كبيرة لملاحقة المجرمين، مشيرا إلى أنها تمكنت من اختراق عدد كبير من هذه الشبكات وإطاحتها.
وأوضح أن "الاتجار بالبشر مخالف للقانون، وعادة ما ترتكبه مجموعات تابعة لمليشيات نافذة"، مشيراً إلى أنّ "هذه المجموعات تدعم الشبكات التي تدير المتسولين والسطو المسلح والدعارة وتهريب المخدرات، وفي حال التعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية، يتعرضون لتهديدات وتتدخل جهات نافذة في الدولة لمنع التعرض لهم". ويؤكد أن "وجود هذه الشبكات تشجع قيام شبكات أخرى غير مدعومة لارتكاب الجرائم سعياً لكسب المال".
وأضاف أنّ بعض الشبكات تعمل بشكل محترف لاستدراج الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، منها على سبيل المثال نشر إعلان عن حاجة مريض الى متبرع بعضو ما، دون الإعلان عن المبلغ. لافتا إلى أنه من خلال الشبكة، يتم تداول الإعلان ونشره والتعليق عليه ليتداوله أكبر عدد ممكن من الأشخاص ليصل إلى الفقراء الذين هم في حاجة إلى المال".
وتابع أن هناك نوعين من الاحتيال: "الأول هو تحديد شخص معين معروف الهوية ذكراً كان أو أنثى، والعمل على الإيقاع به من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر، والثاني هو استدراج الضحايا من دون معرفة سابقة. في الأول، يكون الهدف واضحا وكذلك الغاية. على سبيل المثال، خطف الضحية وبيعها خصوصاً الأطفال والفتيات الصغيرات، أو إجبارهم على العمل في مجال التسول أو الدعارة أو غيرها بعد السيطرة عليهم من خلال المخدرات. أما الثاني، فهو من خلال نشر الإعلانات بهدف استدراج أي ضحية من دون معرفة مسبقة بها".