شركاء بالقرار وليس بالمناصب .... الكتل السياسية تضع جملة من الشروط لتأييد حكومة السوداني
17-أكتوبر-2022
خاص/ كل الاخباركشفت قوى سياسية، عن كتابة شروطها المطلوبة من حكومة محمد شياع السوداني لقاء التصويت على منحها الثقة، مؤكدة أنها أبلغت قوى “الإطار التنسيقي” أنها تسعى لأن تكون شريكة في القرار وليس في المناصب الحكومية فقط.
وبدأ السوداني حراك تشكيل حكومته من خلال إجراء حوارات ومفاوضات مع الكتل والأحزاب السياسية، وسط تأكيد على الإسراع بعملية تشكيل الحكومة في القريب العاجل، لما يلاقيه السوداني من دعم سياسي كبير من كافة الأطراف.
وقال حسن الجبوري، العضو في تحالف “السيادة”، إن أبرز شروط القوى السياسية العربية السنية هي أن “تكون شريكاً أساسياً في القرارات وليس فقط المشاركة بالحكومة”.
الشراكة في القرارات
وأضاف الجبوري أن “الشروط المرفوعة حالياً، والتي تم طرحها أمام السوداني، هي كشف مصير المغيبين والمختطفين، وإعادة جميع النازحين، وتعويض كافة المتضررين، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، وكذلك العفو العام عن كافة الأبرياء في السجون العراقية”.
واعتبر أن “هذه المطالب ستكون الورقة التفاوضية لتشكيل الحكومة الجديدة. وقبول السوداني بها، ثم عدم الالتزام بتنفيذها بعد تشكيل حكومته، سيدفعنا إلى اتخاذ قرارات ومواقف سياسية تجاه حكومته. فلا يمكن القبول بتسويف هذه المطالب خلال المرحلة المقبلة”.
إعادة فتح ملف الوجود الأميركي بالعراق
ووسط تأكيدات سياسية بوجود ورقة مطالب محددة تتضمن أيضاً مسألة إعادة التوازن داخل دوائر ومؤسسات الدولة وفقاً للتوزيع السكاني في العراق، في إشارة إلى اختلال التوازن الطائفي والمكوناتي بفعل سياسات الحكومات السابقة،
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، إن “القوى الكردية تريد خلال المرحلة المقبلة أن تكون هناك عملية توازن داخل مؤسسات الدولة بشكل عام”.
وأضاف عبد الكريم أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعمل على تنفيذ المطالب التي فيها استحقاق لشعب إقليم كردستان، وهي قضية تصدير النفط من حقوله، وملف المادة 140 من الدستور (المناطق المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل)، وكذلك إعادة تطبيع الأوضاع في كركوك، وحقوق الإقليم الكاملة بالموازنة العامة من الرواتب وغيرها. فهذه النقاط الأساسية التي ستكون في الورقة التفاوضية مع السوداني وقوى الإطار التي رشحته لهذا المنصب”.
وكشف أن “المفاوضات الحقيقية حول هذه الشروط، وغيرها من شروط القوى السياسية الأخرى، ستنطلق خلال أيام قليلة. وهذه الشروط تم طرحها أمام السوداني وعموم قوى الإطار التنسيقي في وقت سابق”.
بدوره، اعتبر عضو “الإطار التنسيقي”، محمود الحياني أن فرض شرط على مرشح تحالفه للقبول بمنح حكومته الثقة من قبل باقي القوى السياسية “محل نقاش”.
وقال، إن “الإطار ومرشحه لتشكيل الحكومة لن يقبلوا بفرض أي شروط مخالفة للدستور والقانون، لكنه سيعمل على معالجة بعض المشاكل التي لم تتمكن الحكومات السابقة من حلها وفق الدستور والقانون”.
وأكد الحياني أن “الإطار التنسيقي لن يقبل بتقديم تنازلات مفتوحة، والحوارات مع القوى السياسية يجب أن تكون ضمن الدستور والقانون. بعض مطالب القوى السياسية مُلزمة للحكومة المقبلة، كإعادة النازحين وغيرها من الملفات، التي لم تحلها الحكومات السابقة”.