شركات الدفع الإلكتروني بمرمى الاتهام ما سر تفاوت العمولات المستقطعة من رواتب الموظفين.. تضارب نسبة العمولة
3-ديسمبر-2022
خاص/ كل الاخباريثير تفاوت العمولات المستقطعة من رواتب الموظفين تساؤلات عن سبب ذلك، ما يضع شركات الدفع الإلكتروني بمرمى الاتهام، وسط حديث عن عوائد مالية تقارب عشرات المليارات شهريًا من هذه العمولات.
وطوال السنوات الماضية، يشكو الموظفون والمتقاعدون من تفاوت العمولات المستقطعة من رواتبهم أثناء استلامها من منافذ الصرف، بين منفذ وآخر وشهر وآخر، إلا أن أصواتهم لا تجد صدى.
ويعد ملف عمولات واستقطاعات دفع الرواتب والمستحقات عبر بطاقات الدفع الالكتروني من أكثر الملفات غموضًا في العراق.
استقطاعات بسيطة وعوائد ضخمة
ولعل مسألة القطوعات التي تعد قليلة نسبيًا أثناء عملية دفع الرواتب، من أهم الأسباب التي تجعل هذا الملف متروكًا، بالرغم من أن هذه الاستقطاعات “البسيطة نسبيًا” تبلغ عوائدها المالية بالحقيقة عشرات المليارات شهريًا نظرًا للعدد الكبير ممن يستلمون رواتبهم عبر بطاقات الدفع الالكتروني في العراق.
وقرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة تدقيقية مختصة، تتولى مراجعة العمولات التي تستحصلها شركات الدفع الالكتروني كافة من المواطنين، فيما حث اللجنة على “اتخـاذ الإجراءات كافة بحق المخالف منها وفقًا للقانون”.
وتوجد العديد من شركات الدفع الالكتروني في العراق، إلا أن المسيطر الأكبر على رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية، هما كل من الشركة العالمية للبطاقات الذكية والمالكة لمشروع بطاقة “كي كارد” والمتعاقدة مع مصرف الرافدين، فضلًا عن شركة “بوابة العراق” والمالكة لمشروع “ماستر النخيل” والمتعاقدة مع مصرف الرشيد.
ويحمل هاتين البطاقتين قرابة 7 ملايين شخص في العراق بين موظفين ومتقاعدين ومشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتتم عبرها دفع أموال تناهز الـ8 تريليون دينار شهريًا.
لا يعلم حاملو هذه البطاقات آلية الاستقطاع منهم أثناء السحب من بطاقاتهم، لكنهم يتفقون أنّ ما يتم استقطاعه منهم يتجاوز بكثير ما تتحدث عنه إدارات المصارف وشركات الدفع الالكتروني في بياناتهم وتصريحاتهم الإعلامية.
ترقب للإجراءات الحكومية
ومن غير المعلوم، إلى ماذا سيتوصل السوداني باللجنة التي شكلها حديثًا بشان شركات الدفع الإلكتروني، حيث يرى مراقبون أنّ تأكيدات شركات الدفع الالكتروني بوجوب التبليغ على أصحاب المنافذ، هي مسألة عديمة الجدوى، ومنذ أعوام طويلة تستمر هذه الطريقة بدفع الرواتب ولم يتغير أي شيء، والمفترض أن تجري شركات الدفع الالكتروني والمصارف الحكومية آلية جديدة مثل إنشاء صرافات آلية دون الاعتماد على المنافذ والمكاتب التي يصعب السيطرة عليها.