شكاوى التعذيب تتزايد ملف السجون العراقية.. نداء لتشريع قانون العفو العام: مطلب شرعي
6-مارس-2023
خاص/ كل الاخباريعود ملف السجون العراقية إلى الواجهة مع تزايد عدد الشكاوى المتعلقة بحالات التعذيب، وسط غياب للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية والجهات المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث فيه عن “سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون”.
تزايد شكاوى التعذيب في السجون
وكشفت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي تسلم الحكومة 5 آلاف شكوى عن حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون، مؤكدة أن عدد الشكاوى إلى زيادة، وسط دعوات لمعالجة الملف.
ووفقاً لعضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب حسين علي مردان، فإن “مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان تسلم حتى الآن 5 آلاف شكوى، منذ طلع يناير/ كانون الثاني الماضي، تخص ضحايا عمليات التعذيب في السجون.
مبيناً أن “تقديم الشكاوى ما زال مستمراً عبر البريد الإلكتروني، بينما يتم إجراء التحقيقات للتأكد من صحة تلك الشكاوى أو عدمها”.
ملف السجون العراقية وحقوق الإنسان
في هذا السياق، يقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، إن “الحكومة الحالية ومنذ تشكيلها وضعت أولوية لملفات حقوق الإنسان، وكانت لها إشارات ضمن البرنامج الحكومي”.
مبيناً أن “اللجنة التي شكلها مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان لتلقي شكاوى التعذيب في السجون تسلمت في بداية عملها خلال الأشهر الماضية نحو 3 آلاف شكوى، وقد يكون العدد ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 5 آلاف شكوى وبلاغ أو ادعاء، وأن اللجنة تعكف على إحالتها بشكل مباشر إلى مجلس القضاء لإجراء التحقيقات، والتعامل بشكل شفاف مع هذه القضايا”.
وأوضح أنه “في حال وصول التحقيقات الخاصة إلى حقائق واضحة ستقوم بإعادة محاكمة الأشخاص الذين قد يكونون قد اعترفوا نتيجة إكراه بالتعذيب أو أخذ أقوالهم بالقوة”.
التعامل مع ملف التعذيب
وأشار إلى أن “مفوضية حقوق الإنسان بالعراق قدمت (قبل حلها) في حينها رؤية شاملة للتعامل مع ملف التعذيب من خلال إناطة التحقيق، وخصوصاً الابتدائي منه، بمحققين عدليين بدلاً من الموجودين في وزارة الداخلية، وأن يجري التحقيق بإشراف القضاء وأن يكون حضور في التحقيق الأولي لمحامي الدفاع ومحامي المتهمين وحضور المدعي العام لتعزيز ضمانات العدالة”.
وأضاف: “دعت المفوضية أيضاً إلى أن يتم الإيداع والإيقاف بالنسبة للمتهمين في السجون المركزية التابعة لإشراف وزارة العدل بشكل مواقف خاصة تتوفر فيها كل الضمانات إلى حين تقرير مصير المتهم من المحاكم، بدلاً من وجودهم في أماكن قد تكون فيها إشكاليات في التعامل الذي قد تكون في جزء منه إشارات تتعلق بتلك بهذه الادعاءات”.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب أرشد الصالحي أن أي رئيس للوزراء لا يستطيع حل ملف السجون، على الرغم من أن العراق موقع على الاتفاقيات الدولية، وهو مساءل أمام المجتمع عن الخروقات في سجونه، ونحن خلال زياراتنا إلى السجون حددنا الكثير من النقاط، لكن عند إثارة ذلك تقف قوى سياسية بوجهنا.
حالات وفاة
وكان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قد كشف في تقرير له، نهاية العام الماضي، وفاة نحو 50 معتقلاً نتيجة “عمليات التعذيب والإهمال الطبي في السجون التابعة لحكومة بغداد”.
وأضاف أنّه ما بين يناير/ كانون الثاني الماضي وأغسطس/ آب الماضي توفّي 49 معتقلاً، 39 منهم في سجن الناصرية المركزي، وثمانية في سجن التاجي (شمالي بغداد)، بالإضافة إلى توثيق حالة انتحار في مراكز شرطة إجرام الموصل في محافظة نينوى (شمال)، ووفاة واحدة في مركز تابع لمكافحة الإجرام في العاصمة بغداد.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم عبطان الجبوري: يوم بعد اخر يظهر حجم الظلم الذي اصاب المعتقلين والسجناء الابرياء وأن الاف من السجناء هم ابرياء ضحية المخبر السري والقضايا الكيدية وانتزاع الاعتراف بالاكراه.
وأضاف أن "هناك دلائل كثيرة تعزز ما نتكلم عنه فقد أقر مجلس القضاء الأعلى عام 2014، في بيان رسمي له، وقال رئيس المجلس آنذاك، مدحت المحمود، إن 498 مخبراً سرياً في بغداد وحدها تمت إحالتهم للقضاء بتهمة البلاغ الكاذب.
وتابع: بناء على ماتقدم نطلب من جميع القوى السياسية والحكومة ومجلس النواب مساندتنا واتخاذ قرار سياسي سريع ينصف الالاف من المظلومين الذين يئنون في السجون وينتظرون منا انصافهم من خلال تشريع قانون العفو العام الذي اصبح مطلب شرعي ووطني..