صعوبات تواجّه إقراره قانون خدمة العلم يدخل مرحلة الاستفتاء.. والانقسامات تؤجله إلى جلسة البرلمان الثلاثاء
6-نوفمبر-2022
خاص/ كل الاخبارمع اقتراب مناقشة مشروع قانون خدمة العلم في البرلمان العراقي تتباين ردود الفعل بين مؤيد ومعارض فهناك من يرى انه باب للفساد ولهروب أبناء الطقبة الغنية فيما يرى أخرون انه واجب وحاجة ملحة لمواجهة الإرهاب والدفاع عن البلد.
وقد أثار الحديث عن مشروع قانون خدمة العلم ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ذهب إلى ضرورة تهيئة الشباب بإعدادهم على أسس عسكرية صحيحة، وآخر رافض يستذكر من خلال منشوراته معاناة الجنود المكلفين خلال مدة حكم النظام السابق.
وقرر مجلس النواب، تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم الى الجلسة المُقبلة.
اعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية،، عن مناقشة مشروع قانون خدمة العلم، فيما اصدرت مجموعة توصيات.
وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان، ان " لجنة الأمن والدفاع عقدت اجتماعا برئاسة النائب جواد البولاني النائب الأول لرئيس اللجنة بحضور عدد من أعضاء اللجنة، لمناقشة مسودة مشروع قانون خدمة العلم".
وتابعت، "جرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة قراءة مشروع القانون ومناقشتة بشكلا مستفيض".
واوصت اللجنة، خلال الاجتماع "بالمضي لقراءة مشروع القانون خلال جلسة مجلس النواب اليوم قراءة أولى".
وقررت اللجنة، "عقد اجتماعات مشتركة مع الجهات العسكرية المعنية للإطلاع على جاهزيتها إذ ما تم التصويت على القانون، فضلا عن الاستماع الى الملاحظات والآراء لكي يتم بحثها داخل اللجنة ومن ثم تضمينها للخروج بصيغة نهائية رصينة للقانون".
واوصت اللجنة، بأن "يستمع اعضاء اللجنة الى اراء المواطنين من جميع المحافظات العراقية التي يمثلها السادة الاعضاء بمسودة مشروع القانون كونه يمس الجيل الحالي والأجيال القادمة والأخذ بنظر الاعتبار ارائهم ومقترحاتهم لكي يتم عرضها ومناقشتها خلال اجتماعات اللجنة القادمة".
كما حملت المنشورات الرافضة إشارات إلى أن هذا المشروع قد يكون أحد أبواب الفساد وابتزاز الشباب العراقي، ويقول الرافضون إن القانون يحمّل الدولة أعباء مالية كبيرة لا تستطيع تنفيذها، وشدد بعض الناشطين على أن أبناء الطبقة الغنية سوف يتخلصون من الخدمة العسكرية بدفع البدل النقدي الذي تضمنه القانون، فيما سيبقى الآخرون يواجهون هذه التجربة.
من جانبه، اكد القيادي في حركة الوفاق الوطني هاشم الحبوبي، ان مشروع قانون خدمة العلم من الصعوبة اقراره بالوقت الحاضر بسبب وجود انقسامات كبيرة حول القانون من قبل شرائح المجتمع العراقي، داعيا الى التريث بإقراره بالوقت الحاضر او صياغته بشكل يرضي الجميع.
وقال الحبوبي إن "إعادة تطبيق خدمة العلم امر جيد الا انه بحاجة الى تهيئة الظروف الملائمة ليتسنى تطبيقه يشكل جيد وعادل وبما ان العراق يعيش حالى استثنائية فمن غير الممكن تطبيقه خلال عام او عامين".
وأضاف ان "مشروع قانون خدمة العلم من الصعوبة اقراره بالوقت الحاضر بسبب وجود انقسامات كبيرة حول القانون من قبل شرائح المجتمع العراقي"، داعيا الى "التريث باقراره بالوقت الحاضر او صياغته صياغة ترضي الجميع وان تتساوى فيه جميع طبقات وشرائح المجتمع العراقي، فضلا عن غلق كل أبواب الفساد" .
وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية سكفان سندي، إن "البدء بتشريع قانون خدمة العلم بدأ بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها لجنة الأمن والدفاع النيابية مع الجهات ذات العلاقة".
وتابع سندي، أن "القانون قد يواجه بعض الصعوبات في التطبيق مع تشريعه لكن مع مرور الوقت سوف تنتهي هذه المشكلات، وذلك بتأمين جميع متطلباته بالتعاون مع الجهات الحكومية".
وأشار، إلى "الحاجة لمراكز تدريب ومدربين وموازنة مالية كبيرة»، مبيناً أن «تنفيذ القانون سوف يكون بعد مرور سنتين من إقراره داخل مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية".
وبين سندي، أن ".هذه المدة كافية من أجل تهيئة جميع متطلبات تنفيذ القانون سواء إذا كانت تلك المتطلبات على الصعيد المالي أم إنشاء البنى التحتية".
وشدد، على أن "العراق أمام تحديات كبيرة مثل التنظيمات الارهابية وغيرها من التهديدات التي تأتي من دول الجوار مثل عمليات القصف، وهذه التهديدات تستدعي سن هذا القانون، بإيجاد قوة احتياطية للجيش العراقي وتعزز الدماء في القوات المسلحة".
من جانبه، ذكر الباحث الأمني أحمد الشريفي، أن "تشريع القوانين ليس عملية كافية في النظم الديمقراطية بل ينبغي أن تحظى تلك القوانين بقبول جماهيري لاسيما تلك التي تقترن بصفة الالزام».
وتابع الشريفي، أن "القانون ينبغي أن يحاكي تطلعات الشعب بوصفه مصدر السلطات، وثم المؤسسات يكون العمل فيها على أساس التطوع وليس التكليف أو السخرة".