ضرورة إجراء استفتاء شعبي... احتدم الجدل بعد الإعلان عن تشكيل لجنة لتفعيل مادة 140
4-ديسمبر-2022
خاص/ كل الاخباراحتدم الجدل في العراق بعد الإعلان عن تشكيل لجنة لتفعيل مادة 140 الدستورية الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل فيما يرى مراقبون ضرورة إجراء استفتاء شعبي درءا لفتنة قد تحصل.
وأعلن وزير العدل، خالد شواني عن موافقة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إعادة تشكيل اللجنة العليا لتفعيل المادة (140) الدستورية ومن المقرر أن تباشر أعمالها خلال 10 أيام، وفق ما قاله شواني (القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني) في تدوينة عبر صفحته على موقع فيسبوك، وأشار إلى أن الاتفاق بشأن إعادة تفعيل اللجنة يأتي ضمن البرنامج الحكومي للسوداني".
مخاوف من تصدع الوضع السياسي
وإلى ذلك، أعاد قرار تشكيل اللجنة -التي تعطلت عام 2014- المخاوف من أن تتسبب في تصدع الوضع السياسي مجددا بين بغداد والإقليم/
لا سيما أنها نقطة خلاف مركزي بين الطرفين بسبب عدم التوصل إلى حلول خلال فترة الحكومات المتعاقبة بعد الغزو الأميركي، فضلا عما يمكن أن تفرزه من تفاعلات على المستوى الأمني في المناطق المتنازع عليها، خصوصا محافظة كركوك (شمال بغداد).
استفتاء الموقف الشعبي
وبيّن الغزالي أن تفعيل هذه المادة من دون الأخذ بالمواد القانونية والدستورية واستفتاء الموقف العراقي الشعبي للأكثرية سيعود بمشاكل كبيرة جدا، مما قد يدفع إلى “حرب أهلية”.
مبينا أن على حكومتي بغداد والإقليم اللجوء إلى الحلول السياسية المدروسة التي تصب في صالح الشعب.
مناطق النزاع
وتتنازع الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق منذ سنوات على مناطق عدة بمحافظات يقطنها خليط من القوميات والطوائف: عرب، وأكراد، وتركمان، ومسلمون، ومسيحيون، وتتوزع تلك المناطق بين محافظات كركوك ونينوى شمالا، وديالى وسط، وواسط جنوبا.
وحول إعادة تفعيل اللجنة المعنية بفض النزاع حول تلك المناطق وتداعياتها، يرى هادي السلامي، عضو مجلس النواب المستقل، أن هذه المادة وجدت بسبب صراع مناطقي ومصالح حزبية، بعيدا عن المصلحة الوطنية وهي محل اعتراض.
مبينا -في الوقت ذاته- أن الاعتراض عليها ليس من منطلق قومي وإنما من أجل إيجاد تشريعات ذات طابع وطني قائم على المواطنة.
مؤكدا أن الحديث عن الوافدين لم يعد مجديا، فكما كانت هناك عملية إيفاد عربية قبل 2003، فهناك أيضا عملية إيفاد كردية في ما بعدها، على حد تعبيره.