ضرورة تفعيل مجلس الخدمة ... مليون ونصف مليون درجة وظيفية لتثبيت جميع موظفي العقود والأجور والمحاضرين
12-نوفمبر-2022
خاص/ كل الاخبارمع اقتراب إقرار الموازنة العامة تطفو إلى السطح مشكلة التعيينات الوظيفية لأنها تنهك تستنزف الموازنة مع لزوم 70 مليار دولار في غياب الاهتمام بالقطاع الخاص كملاذ أمن للمواطن العراقي فيما يرى آخرون وجود تثبيت موظفي العقود والمحاضرين المجانيين وإنهاء معاناتهم.
وأكدت وزارة المالية، أنها خاطبت جميع دوائر الدولة بشأن تزويدها بجداول بيانات فئة المتعاقدين تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وتابعت: "لغرض قيام الوزارة بإجراءات إعداد وجرد المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين والتأكد من توفر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية اضافية ، إذ يتطلب الأمر سرعة تزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة وفق الاستمارة المرفقة طي كتابنا المرقم 50333 في 10 / 11 / 2022 ".
ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، إن “هناك موظفي عقود يصل عدد سنوات خدمتهم إلى 10 سنوات، وكذلك بالنسبة للمحاضرين المجانيين الذين يبلغ عددهم نحو 110 آلاف محاضر مجاني، وهؤلاء يجب تسوية وضعهم وتحويلهم إلى الملاك الدائم وعدم بقائهم على هذا الحال”.
مليون ونصف مليون درجة وظيفية
ويبين أن “تعيين جميع موظفي العقود والأجور اليومية والمحاضرين المجانيين يعني الحاجة إلى مليون ونصف مليون درجة وظيفية، ما يعني ارتفاع حجم الموازنة التشغيلية إلى 100 تريليون دينار، وهذه مشكلة كبيرة بالطبع، ولكن في المقابل لا يمكن بقاء مصير هؤلاء الموظفين بلا حسم”.
تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي
ويشدد الخبير الاقتصادي على “ضرورة تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي لتوزيع الموظفين بحسب حاجة الوزارات، فهناك وزارات تحتاج إلى موظفين بينما هناك وزارات أخرى تعاني الترهل الوظيفي، ثم أن على الدولة الاهتمام بالتعيينات المدنية وإعطائها الأولوية على العسكرية، لأن عدد أفراد القوات الأمنية والعسكرية يربو على مليون ونصف مليون، وهذا عدد كبير جدا”.
ويضيف أن “كثرة التعيينات لا تعد مشكلة طالما أن سوق النفط منتعشة، ولكن عند تعثرها سنواجه مشكلة كبيرة لأن العراق يعتمد كليا على النفط، وحتى القطاع الخاص لدينا يعتمد على المقاولات والعقود الحكومية ويستمد نشاطه من القطاع العام، وعلى هذا فإنه ليس قطاعا خاصا حقيقيا ولا يخلق الفرص أو يملك القدرة على إسناد اقتصاد الدولة”.
من جانبه، يوضح النائب علي الجمالي، أن “التعيينات المفرطة ليست الحل السليم في الوقت الحالي، ولكننا نرى أن المواطن العراقي حريص جدا على أن يكون موظفا في الدولة ظنا منه بأن الدولة ضمان وتقاعد له ولأطفاله”.
ويشير إلى أن “المواطن لغاية الآن لا يولي القطاع الخاص أهمية ولا يؤمن به”.
لافتا إلى أنه “في ظل نسبة البطالة العالية، من الضروري أن يكون هناك تخصيص نسبة من الوفرة المالية لتعيين أعداد من العاطلين والخريجين الذين يستحقون هذه الدرجات”.
وبرزت خلال السنوات الماضية، مسألة استخدام التعيينات في الحملات الانتخابية أو من قبل الحكومات التي تمر بأزمات، حيث يتم اللجوء إلى إطلاق الوعود بالتعيينات أو تعيين بعض الفئات، خاصة مع اشتداد التظاهرات المطالبة بفرص عمل من قبل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة في البلد".
إلى ذلك، يرى المحلل السياسي علي الخفاجي، أن “خطوة التعيينات الوظيفية الكثيرة هي خطوة سياسية لإسكات الشارع المحتج في ظل وجود آلاف الخريجين من دون وظائف، والذين تخرجوا أساسا بغياب الرؤى الصحيحة للدولة في تنظيم الدراسات وتوجيه الطلبة نحو الاختصاصات الشحيحة، لذلك تكدست شهادات بكالوريوس وشهادات عليا في الأدب والسياسة والقانون وغيرها من الاختصاصات الفائضة عن حاجة الدولة”.
ويتابع أن “موضوع التعيينات الوظيفية خال من أي رؤية اقتصادية أو فلسفة لاقتصاديات الدولة تنظم هذه العملية، فعدد المقبولين في الجامعات والمترشحين بعد 4 سنوات هل يمتصهم سوق العمل أم سيأخذهم رصيف البطالة والاحتجاج؟ وفي النتيجة هذه خطوة سياسية لإسكات الاحتجاجات والتظاهرات عبر تكريس صورة عن الحكومة على أنها حكومة جيدة عينت الكثير من الناس، علما أن هذه نظرة فاشلة وسطحية لحل المشاكل”.