تعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المشاكل بينها الملفات التي تحتاج إلى حوار وتفاهمات مشتركة، مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وملف الهاربين.
وقالت مصادر ل(كل الأخبار) أن "الاجتماع بين الكاظمي والبارزاني لم ينتج أي تفاهم، بشأن غالبية الملفات التي تم بحثها"، مشيرةً إلى أن "هناك تحركات أيضا لفتح ملف الهاربين والمطلوبين في أربيل".
وأضافت: "لإنهاء المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وضعت بغداد شرطاً على الإقليم تسليم المطلوبين والهاربين الموجودين في أربيل إلى بغداد".
في سياق ذلك، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع النيابية زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإقليم كردستان، نقطة تحول لحل الكثير من المشاكل العالقة، فيما طالبت بتسليم جميع من عليهم اوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي: "إن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة إلى أربيل ولقاءه بحكومة الاقليم، أكدا وجود تعاون وثيق من أجل ملاحقة الهاربين الذين عليهم أوامر قبض". لافتاً إلى أن "هذا التعاون نقطة تحول، لحل الكثير من المشكلات بين الحكومة الاتحادية والإقليم".
وأضاف أن "الكثير من المطلوبين موجودون بالإقليم، وإذا بدأت الأخيرة بتسليمهم ؛ فهذه خطوة جيدة نحو الأمام"، داعياً إلى أن "يكون هناك تعاون حقيقي ليس فقط بتسليم الهاربين، ولكن لحل كل المشاكل والمعوقات الموجودة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، كي نخطو خطوات حقيقية، لبناء تعاون وطيد وقطع الطريق أمام الفاسدين الذين دائماً يستغلون وجودهم في أربيل للخروج خارج العراق او بقائهم في المحافظة".
واكد ،أن "التعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم موجود، لكننا ننتظر الأيام المقبلة، هل سيتم تسليم جميع المطلوبين للحكومة المركزية؟"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب يتابع الموضوع بجدية"، مطالباً "الإقليم بتسليم جميع من عليهم أوامر قبض ومطلوبين للحكومة الاتحادية".
من جهته أكد مصدر كردي لـ(كل الأخبار) أن "فرص التوافق بين بغداد وأربيل أصبحت ضعيفة جداً، وأنها تحتاج إلى وقت طويل، وقد لا ينجز منها شيء خلال حكومة الكاظمي"، مبينا أن "الكاظمي لا يريد أن يفتح جبهة خلاف جديدة مع القوى السياسية في بغداد (الكتل الشيعية) بتقديم تنازلات لحكومة الإقليم، ما يجعل من إمكانية بقاء الخلافات بين بغداد وأربيل قائمة بالفترة المقبلة، خاصة أن الجانب الكردي لا يقبل بمجرد الوعود".
وأشار إلى أن "جهات في بغداد تريد أن تتعامل مع الإقليم كأي محافظة عراقية أخرى، وهذا غير ممكن، فالإقليم الفدرالي نص عليه الدستور العراقي، وهناك حقوق للإقليم وواجبات عليه، يجب على الجميع إدراك وفهم ذلك".