طرح خيار حكومة أغلبية موسعة ... هل يصبح نصاب “الثلثين” عقبة بوجه انتخاب رئيس الجمهورية؟
14-مارس-2022
خاص / كل الاخبارعلى الرغم من عدم تحديد أي موعد للجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية حتى الآن، أبدى العديد من أعضاء مجلس النواب والمطلعين على المشهد السياسي، تشاؤمهم من إنجاز الاستحقاق قريباً، مشيرين إلى صعوبة تحقيق حضور 220 نائباً بما يضمن أغلبية الثلثين خلال جلسة الانتخاب بحسب قرار المحكمة الاتحادية، وذلك بسبب استمرار الخلافات بين الكتل السياسية.
عضو دولة القانون جواد الغزالي قال: إن “فقرة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى فقرات الدستور، ولكن المحكمة حددتها بالنصاب، أي أن الجلسة لن تعقد إلا بحضور 220 نائباً لتصبح عقبة بوجود خلافات سياسية وعدم توافق وقد يكون لدى الإطار الثلث المعطل الذي لا تعقد بسببه الجلسة إلا في حالة التوافق”.
وأوضح الغزالي أن “هناك الكثير من الإشكاليات الدستورية إحداها تتعلق باختيار رئيس الجمهورية”، مضيفاً ان “البرلمان قد يسعى إلى إعادة صياغة الدستور بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة”.
وتابع أن “بعض الفقرات الدستورية قد لا تسمح بتمرير رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن “البرلمان لم يحدد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الآن، وقد لا تتحقق الجلسة وهو ليس في صالح الشعب خصوصاً أن الموازنة معطلة في ظرف استثنائي”.
بدوره، قال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي: إن حزبه “لم يتلق إشعاراً بشأن التشاور بشأن منصب رئيس الجمهورية”، لافتاً إلى أن “الوضع الراهن يحتم على البيت الكردي تقديم تنازلات من أجل حلحلة الأمور بعد الانفراجة داخل البيتين السني والشيعي”.
وأضاف السورجي، في أن “المشاورات ما زالت غائبة بين الاتحاد الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الأخرى بشأن مستجدات الوضع السياسي وملف رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن “اتصال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يشير إلى حدوث تغيير في المعادلة السياسية”.
وبين أن “الاتحاد لايزال متمسكاً بمرشحه لمنصب رئيس الجمهورية برهم صالح، ونعتقد أن المشهد السياسي سيشهد الكثير من التغييرات من حيث التحالفات والتفاهمات”.
وتابع أن “الشارع الكردي أصبح على قناعة أن الوضع بحاجة إلى تفاهمات للخروج من الأزمة الراهنة، خصوصاً بعد حل الأزمة، ما يوجب تقديم تنازلات داخل البيت الكردي لحلحلة الأمور، خصوصاً بعد الانفراجة الأخيرة”.
من جانبه، أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيتم انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح رئاسة الوزراء.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ماجد شنكالي، إن "التحالف الثلاثي باقٍ ومتماسك وبالتأكيد ماضٍ في مشروعه لتشكيل حكومة الأغلبية وإنهاء المرحلة الثانية وهي انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح لرئاسة الوزراء".
وأضاف أن "اللقاء الذي جرى في الحنانة بين وفود من الإطار التنسيقي والتيار الصدري وتحالف السيادة قد كسر الكثير من الجمود الذي كان يشوب العملية السياسية بعد إعلان نتائج الانتخابات الأخيرة".
وتابع أن "الحوارات جارية وسيتم الانتهاء من عملية انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة في غضون أيام قليلة قد لا تتعدى الأسبوعين وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية بعد أعياد نوروز وفي نفس الجلسة سيتم تكليف مرشح رئاسة الوزراء من قبل التحالف الثلاثي لأنه هو الطرف الأقوى في تشكيل الحكومة سواء كانت حكومة أغلبية وطنية أو حكومة أغلبية موسعة".
وأكمل أن "موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني واضح ويدعم مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الوزراء كجزء من التزام التحالف الثلاثي حول المرشحين سواء من مرشح رئاسة مجلس النواب الذي فاز وهوالحلبوسي أو مرشحنا لرئاسة الجمهورية أو مرشح رئاسة الوزراء وأن من أبرز الأسماء المطروحة لهذا المنصب هو جعفر الصدر".
وأكد أن "حزبه يدعم مرشح الكتلة الصدرية برئاسة الوزراء لأن أي مرشح يعلن عن أي طرف في التحالف الثلاثي يعدّ هو مرشحنا