طرقات خارج المعايير الدولية الترانزيت في العراق.. منفذ اقتصادي يدر ملايين الدولارات سنوياً
28-يناير-2023
خاص / كل الاخباريعتبر النقل بالترانزيت في العراق منفذا اقتصاديا مهما يدر ملايين الدولارات سنويا إضافة إلى توفير آلاف فرص العمل وتعزيز مكانة العراق في المنطقة فيما يرى مختصون ان العراق يفتقد إلى البنية التحتية المؤهلة لاستيعاب حجم النقل البري.
في خطوة وصفها متابعون بالمهمة لما يمكن أن توفره من آلاف فرص العمل وملايين الدولارات للعراق، أعلنت وزارة النقل عزمها تطبيق نظام النقل البري للعبور والضمان الدولي المعروف عالميا بالترانزيت “التير-TIR” بين البلدان المصدرة والمستوردة في منطقة غرب آسيا (الإسكوا)، مبينة الإيجابيات والمكاسب الاقتصادية التي سيوفرها النظام من خلال تسهيلات حركة النقل والتقليل من تكاليفها.
نظام التير
ونظام “التير” هو نظام نقل بري وضمان دولي مطبق حاليا في كثير من الدول، يتم من خلاله شحن البضائع من بلد المنشأ عبر بلدان العبور إلى بلد المقصد في مقصورات نقل مختومة من قبل الجمارك، حيث تخضع للمتابعة عبر نظام متعدد الأطراف معترف به بين الدول المطبقة للنظام.
وبحثت اللجنة الوطنية لتسهيل حركة النقل والتجارة بمنطقة “إسكوا” -وهي اللجنة التابعة لوزارة النقل العراقية- مع الشركة العامة للنقل البري التابعة لوزارة النقل إجراءات تطبيق نظام “التير” المطبق في كثير من دول العالم والمنطقة، إذ من المؤمل أن يسهم تطبيقه في تقليل مدة النقل بنحو 80%، إلى جانب تقليل التكاليف بحدود 38%، حسب ما أكده عضو اللجنة عبد الحسن الزيادي
آلية العمل
وحول آلية عمله، أوضح الزيادي أن النظام سيتيح شحن البضائع من بلد المنشأ عبر بلدان العبور إلى بلد المقصد في مقصورات نقل مختومة من قبل الجمارك، بينما تكون متابعة البضائع عبر نظام متعدد الأطراف معترف به بين الدول المطبقة للنظام.
طريقة سهلة وتتمتع بالموثوقية
وأشار إلى أن هذه الطريقة تعد الأسهل والأكثر أمانا وموثوقية لنقل البضائع عبر حدود دولية متعددة، فضلا عمّا توفره من وقت ومال لمشغلي النقل وسلطات الجمارك، بما سيسهم في خفض تكاليف شركات النقل.
وتابع الزيادي أن نظام “التير” سيسهم إسهاما مباشرا في تنفيذ الأهداف الرئيسة لاتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية (TFA)، مثل التدابير التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتوفير البضائع وحرية العبور والتعاون الجمركي ونشر المعلومات وتوافرها.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من 40 عاما على توقف العراق عن العمل بنظام الترانزيت إثر اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980.
وأكد عضو لجنة النقل والاتصالات في البرلمان هيثم الفهد، أن تفعيل مشروع الترانزيت أثار العديد من التساؤلات عن مدى استعداد حكومة بغداد وجديتها في إعادة تطبيق النظام، فضلا عن تساؤلات حول الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة.
وبناء على ما تقدم، يقول علي أحمد البارودي مسؤول شعبة التنسيق والتكامل في الأمانة التنفيذية للجنة الوطنية “تمت مخاطبة وزارة الخارجية العراقية لغرض توقيع صك الانضمام إلى الاتفاقية وإبلاغ ممثلية العراق في مكتب الأمين العام للأمم المتحدة واتحاد النقل البري الدولي، لتبدأ خطوات التنفيذ الفعلية بتدريب الكوادر العراقية وكيفية تنظيم العمل بعد توقيع صك الانضمام”.
أهداف النقل بالترانزيت في العراق
وأوضح البارودي أن نظام “التير” يعمل على تعميم الإجراءات على الحدود للتقليل من العبء الإداري الذي تتحمله الجمارك وشركات النقل والخدمات اللوجستية، كما يهدف لتقليل فترات الانتظار على الحدود لتوفير المال والوقت.
ويمكن لناقلي “الترانزيت” المعتمدين نقل البضائع بسرعة عبر مناطق جمركية متعددة تحت رقابة الجمارك، وذلك باستخدام ضمان واحد بحيث لا يتطلب من المشغلين إلا تقديم بيانات تصاريحهم مرة واحدة أثناء عبور الحدود، حيث تتم مراقبة كل عملية نقل منذ بدايتها إلى نهايتها عبر الإنترنت، حسب قول البارودي.
وفيما يتعلق بآلية عمل النظام، أشار البارودي إلى أنه سيعتمد على التكنولوجيا، حيث سيتم إرسال تفاصيل الشحنة إلكترونيا في وقت واحد إلى معابر حدودية متعددة قبل وصول الشاحنة إلى نقاط الدخول والمغادرة.
مبينا أن البضائع المنقولة في إطار نظام “التير” تصل إلى الحدود في حاويات مختومة من مكتب جمارك المغادرة، بينما يغطي ضمان “التير” الرسوم الجمركية والضرائب المعرضة للخطر.
وعن إمكانية تطبيق النظام، يقول عضو لجنة النقل النيابية هيثم الفهد، إن الموضوع يحتاج إلى إعداد بنية تحتية متكاملة تستوعب حجم النقل البري.
مشيرا إلى أن العراق يفتقد البنى التحتية اللازمة لذلك، بيد أن تطبيق النظام لا يمكن أن يبقى مجرد فكرة، بل يمكن البدء به الآن ليستمر تطبيقه على مدى سنوات، مشددا على ضرورة إعادة العراق إلى القناة الجافة والممر الجاف للربط بين دول الشام وأوروبا، حسب تعبيره.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي أنه ليس من الصعب على العراق تطبيق نظام “الترانزيت”، وأن الأمر لا يتطلب إلا موافقات حكومية ومتابعة وإشرافا على مسارات النقل.
مبينا أن ما هو مطلوب من الحكومة يتمثل في توفير طرقات آمنة وخاضعة للمعايير الفنية الدولية.