طريق مسدود بالمفاوضات ... الصدر يصرّ والإطار التنسيقي يهدد: صراع "البيت الشيعي" يحتدم
30-يناير-2022
خاص كل الاخبارفي ظل الحراك والصراع المحتدم الذي تشهده الساحة السياسية العراقية، ومع تمسك التيار الصدرية بالأغلبية الوطنية وإصرار الإطار التنسيقي على التوافقية.
ما زال الجمود يكتنف حوارات القوى الشيعية بشأن ترشيح رئيس وزراء الحكومة المقبلة، وتوزيع المناصب الوزارية على الكتل.
ولا يبدو ان الأزمة السياسية بالبيت الشيعي في طريقها إلى الحل، خصوصا بعد اصرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في الحكومة المقبلة، وفقا لمراقبين".
ولم تسفر أي من الوساطات، عن نتائج حاسمة وواضحة في ايجاد تفاهمات بين الصدر والمالكي.
ويرى مراقبون أن زيارة قاآني إلى بغداد تمثل، بما لا يقبل الشك، إشارة واضحة إلى فشل الحوارات الشيعية لإنقاذ البيت السياسي الشيعي".
ويضيف المراقبون، أن انخراط إيران بشكل رسمي في عملية تشكيل الحكومة العراقية يعني بلا شك أن القرار الشيعي في الأقل لا يزال بيد طهران.
وقال مصدر سياسي مطلع إن "توحيد البيت الشيعي أو بقائه منقسماً بالكامل أو نصف منقسم (في حال استُبعد المالكي)، فإن الخيارات سوف تضيق تماماً أمام الكرد والعرب السنة.
وأضاف أن "في خضم المشاورات الجارية، تفيد بأن جزءاً من الإطار التنسيقي بقيادة العامري، سيشترك بتشكيل الحكومة، وان لقاء العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخير كان إيجابيا، وهناك جولة أخرى في الأيام المقبلة".
من جهته، أكد الإطار التنسيقي، على موقفه مع مبدأ المشاركة وضد منهج الاقصاء في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشار إلى أنه "ليس ضد مبدأ الأغلبية".
وأضاف، أن "الاطار حريص على ان يجنب بلدنا مزيداً من المشاكل والازمات والتوجه نحو خدمة المواطنين واهمها الاتفاق على رئيس وزراء قادر على عبور المرحلة حسب السياقات المعتمدة وتشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي لكل من يرغب بالمشاركة ويلتزم بالمشتركات الوطنية، ولازلنا نأمل ان يستجيب الشركاء لمشروعنا حيث ان التسويف في ذلك سيدفع العراق فاتورته خصوصا مع المخاطر والتحديات الامنية والاقتصادية والادارية التي تحيط بالعراق والمنطقة باسرها".
وهنا توقع رئيس مركز "تفكير" السياسي في العراق، الدكتور إحسان الشمري، أن "قوى الإطار ستتخلى عن المالكي وتتوافق مع الصدر، شرط وجود ضمانات بعدم ملاحقته وكتلته سياسيا وقضائيا، وألا تفتح ملفات تخص أداءهم التنفيذي والنيابي".
وبشأن إمكانية قبول المالكي ما يوصف بـ"الخروج الصامت"، يؤكد الشمري، أن "رئيس تحالف دولة القانون سيقبل بهذا الدور إذا ما حدثت تسويات سياسية تضمن له مساحة في البرلمان العراقي أو برئاسة اللجان النيابية".
كما حذر من أن "الفصائل الشيعية وبعد خسارتها المعارك السياسية المتتالية وعقب قرار المحكمة الاتحادية بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان ستحاول عرقلة الحكومة وافتعال الأزمات".