على الجميع دعم السوداني كشف الذمم المالية للمسؤولين.. استعراض سياسي أم إجراء عملي على طريق تحجيم الفساد
4-نوفمبر-2022
خاص/ كل الاخباربعد إعلان الكابينة الوزارية الجديدة في العراق، توالت الأنباء عن كشف الذمم المالية للوزراء الجدد، في خطوة طرحت تساؤلات حول الجدوى منها وفيما إذا كانت استعراضاً سياسياً أم إجراء عملياً على طريق تحجيم الفساد.
وفي الوقت الذي عد فيه نواب ومحللون سياسيون، أن كشف الذمم المالية للوزراء في الحكومة الجديدة لا يعني بالضرورة نزاهة من يكشف ذمته المالية، لخص خبير قانوني الإجراءات الخاصة بكشف الذمة المالية وآلية محاسبة المسؤول.
غايات كشف الذمم المالية
وتقول النائب سهيلة السلطاني، إن “الجميع يدرك أنه يتم تهريب الأموال إلى خارج العراق وأن هناك غسيل وتسجيل أموال بأسماء أبناء تحت السن القانونية أو الزوجات أو الأقرباء أو المعارف وغيرها، فالسراق لديهم طرق كثيرة لإخفاء هذه الأموال، كما أن طرقهم غير تقليدية في السرقة والإخفاء، لذا فإن كشف الذمة المالية إجراء قانوني بلا جدوى، فالسارق لا يخشى شيئا اليوم، ومن يكشف ذمته المالية لا يعني أنه نزيه”.
وتشير السلطاني إلى أن “هناك غايات عدة وراء كشف الذمة المالية، منها أن لا يُسأل المعني (من أين لك هذا)، ولكن حتى لو كشفت السرقة فإن السارق سيُسجن لمدة قصيرة ومن ثم يخرج بكفالة ليتنعم بالأموال التي سرقها من الشعب”.
ومنذ بدء الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، مهام عملها بشكل رسمي، يوم السبت الماضي، توجه السوداني إلى هيئة النزاهة وكشف عن ذمته المالية، ومن ثم بدأ الوزراء تباعا بالكشف عن ذممهم، والأمر مستمر لغاية الآن، وتصدر بيانات بشكل مستمر عن الوزراء الذي كشفوا عن ذممهم المالية.
يذكر أن كشف الذمة المالية، سياق متبع في كل حكومة جديدة تتسلم مهامها، لكن لا يجري بعد انتهاء مهام الحكومة تقييم أو تقديم كشف ذمة مالية جديد أو محاسبة أي وزير أو رئيس حكومة.
الإقناع بالشفافية
وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي علي البيدر أن “كشف الذمم المالية مجرد إجراء شكلي يتم من خلاله ذر الرماد في العيون أو محاولة إقناع الرأي العام بأن السلطة تمتلك شفافية عالية، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المؤشر إيجابي إلا أن تفعليه ما يزال ضعيفا”.
ويضيف البيدر أن “السوداني بدأ مختلفا في محاربة الفساد وهذه النقطة تحسب له، وعلى الجميع دعمه والعمل على استثمار أرادته في محاربة الفساد، وعند ذلك يمكن الحد من هذه الظاهرة واستعادة ما سرق من أموال، حيث إن الفاسدين ما يزالون أقوياء والدولة عاجزة عن مواجهتهم”.
يشار إلى أن الحكومة السابقة، اتهمت بالعديد من صفقات الفساد، وكانت أبرزها ما بات يعرف بـ”سرقة القرن“، وهي سرقة 2.5 مليار دولار من أمانات هيئة الضرائب العامة، وجرى حديث عن تورط وزراء ومقربين من رئيس الحكومة، لكن لم يتخذ أي إجراء وسلمت الحكومة مهامها إلى السوداني بشكل رسمي، من دون محاسبة أي مسؤول فيها أو استدعائه من الجهات المختصة
ومن وجهة نظر قانونية، يفيد الخبير القانوني علي التميمي، بأن “كشف الذمم المالية نص عليه قانون هيئة النزاهة لعام 2011 في المادة 9، والتي تحقق أيضا ما ينص عليه قانون (من أين لك هذا)، وهي نص قانوني نافذ ويسري على الموظفين جميعا، وهو إجراء تقوم به الهيئة لمعرفة ما إذا كان هناك تجاوز مالي أم لا”.
ويوضح التميمي أن “هذه المادة تكفي لأداء الغرض ولا حاجة لتشريع قانون (من أين لك هذا)”.
مبينا أنه “بعد إجراء التحقيقات والتثبت من وجود أموال زائدة يتضح أنها غير شرعية، تتم محاسبة ومعاقبة المدان وفقا لقانون العقوبات”.