غضبة شعبية تلوح بالأفق بين خياري الأغلبية وحل البرلمان.. أزمة تشكيل الحكومة تراوح في مكانها
19-ابريل-2022
خاص / كل الاخبارأزمة تشكيل الحكومة العراقية، هي العنوان الأبرز من بين جملة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تنتظر الحلول في العراق، فرغم مضي نحو ستة أشهر على الانتخابات التشريعية التي اعتبرها بعض المحللين طوق نجاة للعراقيين، إلا ان المعطيات الحالية تشير إلى انسداد بضوء تمسك القوى السياسية بمواقفها.
وحذر المحلل السياسي حافظ ال بشارة من أن “تأخير تشكيل الحكومة سيؤدي إلى تظاهرات، وهناك أطراف معينة تريد أن تستخدم وتستثمر هذه التظاهرات لتعقيد الوضع العام في البلاد، ومنها الأجندات الخارجية، وليس بعيداً أن يستغل بقايا النظام السابق هذه الفوضى ويعودوا بالعراق إلى نظام الحزب الواحد”.
النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اشار الى ان خيار حل البرلمان هو سيناريو بعيد المنال لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية، نتيجة لعدم توفر البيئة المناسبة والارضية اللازمة لإجراء انتخابات مبكرة، معتبراً أن الكرة اليوم في ملعب باقي الكتل السياسية لإنهاء حالة الانسداد.
وقال الصيهود، إن “الوضع السياسي والظروف الحرجة التي يعيشها البلد تجعلنا بحاجة الى الذهاب الى ما اعتادت عليه العملية السياسية من خلال توافق الكتل فيما بينها للاشتراك في تشكيل الحكومة“، مبينا اننا “لسنا بالضد من الاغلبية لكنه وضمن معطيات الانتخابات فلا توجد كتلة برلمانية فائزة لديها العدد الكافي لتشكيل حكومة الاغلبية وما هو موجود حاليا توافق بين عدة كتل وهو ما اوصلنا الى هذا الطريق المسدود”.
واضاف، ان “الكرة اليوم في ملعب باقي الكتل السياسية لإنهاء حالة الانسداد وننتظر منهم موقفا ايجابيا من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة، على اعتبار أن بقاء الوضع على ما هو عليه فاننا نعتقد ان الشعب العراقي سيكون له وقفة رافضة لهذا الوضع”.
ولفت الى ان “بعض الكتل الصغيرة لديها مواقف متباينة وليست ثابتة كما تدعي وهو ما حصل خلال الجلستين الاولى والثانية حيث نجد الحديث يختلف عن الأفعال ما يجعلنا لا نبني مواقف على ما يتحدثون به”.
وتابع انه “لا توجد طريقة بغية حل البرلمان إلا من خلال حل البرلمان لنفسه بطلب من ثلث نوابه وليس من خلال كتل صغيرة، بالتالي فإن سيناريو حل البرلمان بعيد ولا يتعدى كونه فقاعات إعلامية لا اساس لها من الصحة”.
وأوضح اننا “لو فرضنا ان خيار حل البرلمان تم تبنيه فما هي الخطوة اللاحقة فهل نذهب الى الفوضى والمجهول نتيجة لعدم وجود قانون انتخابات او مفوضية انتخابات و الحكومة لتصريف الأعمال ما يعني أن جميع مقومات حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة غير متوفرة”.
ورأى الصيهود، ان “الخيار الاسلم لإنهاء الأزمة هو توافق الكتل السياسية لتشكيل حكومة وطنية قوية او على الاقل في حال الاصرار على رفض الحكومة التوافقية وضرورة حل البرلمان الاتفاق على تشكيل حكومة لفترة محددة لا تتعدى السنة وتعمل على تهيئة الأرضية لإجراء انتخابات مبكرة والعمل على تشريع قانون للانتخابات ومفوضية انتخابات وتوفير الجوانب اللوجستية لها لإجراء تلك الانتخابات وبعدها يحل البرلمان نفسه”.
من جانبه، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اكد ان التقارب والتفاهم بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني حتى اللحظة غير موجود فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية بغية تجاوز المعضلة، داعيا جميع القوى السياسية الى التفاهم وفتح صفحة جديدة يتم من خلالها تشكيل حكومة توافقية.
وقال السورجي، ان “التقارب والتفاهم بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني حتى اللحظة غير موجود فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية بغية تجاوز المعضلة”، مبينا ان “ما نتمناه من جميع الأحزاب الكردية المشاركة في البرلمان أن يتم فتح حوارات جادة وحقيقية بغية الخلاص من حالة الانسداد”.
واضاف سورجي، ان “جميع الاحزاب الكردية التي لديها تمثيل في البرلمان الاتحادي داعمة لمواقف الاتحاد الوطني في مقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية باستثناء الحزب الديمقراطي الذي تفرد عن باقي الاحزاب الكردية في موقفه”.
ولفت الى ان “الاتحاد رحب بمبادرة الاطار التنسيقي ونحن مشاركون معهم في اللجنة الخماسية للحوار مع باقي القوى السياسية بغية تشكيل الحكومة في وقت سريع وتجاوز هذه المرحلة بوقت قياسي كون التأخير لا يصب بمصلحة الشعب العراقي”.
وتابع أن “تعنت بعض الاحزاب او الكتل السياسية وعرقلتها تجاوز المرحلة هو امر نأسف له ونتمنى ان تكون هنالك متغيرات في المواقف لحسم المشاكل والذهاب الى تشكيل حكومة تخدم المواطن”.
وأضاف انه “وضمن رؤيتي الشخصية فان الاطار وحلفاؤه سيكون لهم العدد الكافي لتشكيل الحكومة وتحقيق الثلثين رغم اننا نعتقد ان هذا لن يكون الحل الأمثل على اعتبار ان هدفنا وغايتنا هو حصول التوافقية يشارك فيها الجميع وأي اقصاء او عدم مشاركة لطرف سيؤدي إلى تشكيل حكومة ناقصة وتتعرض لاهتزازات”.
ودعا السورجي، جميع القوى السياسية إلى “التفاهم وفتح صفحة جديدة يتم من خلالها تشكيل حكومة توافقية ومن يريد المعارضة بشكل طوعي هو امر لا يمكن رفضه ولكن بشرط ان يكون الابعاد قسريا ودون موافقة الطرف الاخر”.