فرصة لجذب الاستثمارات ...المدن الصناعية في العراق تصطدم بأشباح الفساد
25-ديسمبر-2022
خاص/ كل الاخبارباتت المدن الصناعية حاجة ملحة في العراق لما يملك من مقومات في ثرواته والطاقات البشرية فيما يشر خبراء الى ان إقامة تلك المدن هي رافعة للاقتصاد الوطني وفرصة لجذب الاستثمارات الى العراق.
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن مساع إلى فتح مدن صناعية واقتصادية جديدة مع إيران والسعودية وتركيا، كما كشفت عن رغبة من قبل الجانب التركي في إقامة مدينة صناعية دوائية في محافظة نينوى.
وتبحث السلطات عن التوجه نحو جذب الاستثمارات الخارجية، إذ أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تغريدة له أن “قمة بغداد الثانية التي استضافها الأردن الشقيق أكدت دور العراق المحوري بالمنطقة والعالم”.
وأضاف السوداني أن القمة “ستكون منطلقاً لتنمية اقتصادية وشراكة جادة مرتكزها بغداد السلام”.
وعبر عن شكره “لكل الدول المشاركة في القمة”، مؤكداً “سنواصل العمل مع الأشقاء والأصدقاء لتحقيق أهدافنا الاقتصادية والتنموية خدمة لشعبنا الكريم”.
خريطة المدن الصناعية
في هذا السياق، قالت وزارة الصناعة والمعادن إن “هناك تقدماً كبيراً وملموساً في مشاريع المدن الصناعية في المحافظات”.
مبينة أن “المدينة الصناعية في الأنبار أنجزت فيها المرحلة الأولى بالكامل، كما شارفت المرحلة الثانية على الإنجاز، إذ بلغت نحو 70 في المئة”.
وأشارت إلى أن “المدينة الصناعية في محافظة ذي قار شهدت إنجاز المرحلتين الأولى والثانية بنسبة 100 في المئة”.
منوهة بأن “هيئة المدن الصناعية تسعى إلى إنجاز جميع المراحل وفتح مشاريع أخرى لمدن صناعية مشتركة بينها وبين دول الجوار”.
ولفتت إلى “مساع إلى إنجاز مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة على الحدود بين العراق والأردن”.
مؤكدة “الجهود الحثيثة من الوزارة لغرض المشاركة في فتح مدن صناعية واقتصادية مع الدول الأخرى مثل إيران أو السعودية أو تركيا”.
وأضافت أن “هناك رغبة من قبل الجانب التركي لإقامة مدينة صناعية دوائية في محافظة نينوى، بخاصة أن المنطقة تمثل مركزاً تجارياً مهماً”.
وأوضحت أن “هناك مدينتين صناعيتين قيد التطوير من قبل المستثمرين، هما كربلاء المتخصصة بالصناعات البتروكيماوية والنفطية، والمدينة الصناعية في النجف الأشرف، التي تعنى بالصناعات غير الملوثة وتقدر مساحتها بنحو ستة آلاف دونم”.
وأشارت إلى “وجود مدينة صناعية في محافظة واسط بمساحة خمسة آلاف دونم مطروحة كفرصة استثمارية”.
وكان وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم وضع في وقت سابق حجر الأساس لمشروع مدينة النجف الصناعية غير الملوثة، التي تعد من أكبر المدن الصناعية على مساحة ستة آلاف دونم.
وأعرب عن أمله بأن تكلل المدينة بالنجاح وتستقطب الصناعيين من أهالي النجف وخارجها ومن خارج العراق.
مبيناً أن “المدينة ستكون ذكية وصديقة للبيئة، ونعمل على استحداث مدينة صناعية في كل المحافظات”.
وأوضح أن المدن الصناعية تسهم في تطوير المحافظات التي تقام فيها من كل النواحي الاقتصادية والبيئية وحتى الاجتماعية، كونها توفر فرص عمل وتحتوي على خدمات ومجمعات ومرافق أخرى، مشيراً إلى أن المدن الصناعية تكسب أهمية استثنائية في تنظيم القطاع الصناعي.
أشباح الفساد
وعلى رغم أن فكرة إنشاء المدن الصناعية في العراق تبدو جيدة للوهلة الأولى في تحويل المناطق النائية إلى صناعية وتشغيل العاطلين، ثم أن العراق يملك معادن يمكن الاستفادة منها في إنشاء مئات المصانع، فإن هناك مخاوف من إمكانية أن يتغلغل الفساد الذي يعانيه العراق إلى هذه المناطق.
فضلاً عن الممارسة الخاطئة للفكرة الصحيحة، وتأثير ذلك في البيئة والمواطن والاقتصاد العراقي المنهك أساساً.