قائمة على لغة الأرقام ...التحالف الثلاثي يقترب من فرض معادلة جديدة بالعملية السياسية العراقية
5-مارس-2022
خاص / كل الاخبار يواصل التحالف الثلاثي رفع شعار حكومة الأغلبية الوطنية، وسط معارضة القوى الممثلة بتحالف “الإطار التنسيقي.
وبعد تصويت مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
فإن التحالف الثلاثي يقترب أكثر من فرض معادلة جديدة في العملية السياسية العراقية، قائمة على لغة الأرقام لا التوافقات السياسية التي جرت عليها العملية السياسية منذ الغزو الأميركي للبلاد.
وقال قيادي بارز في التيار الصدري، طلب عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إن “التحالف القائم على مشروع الأغلبية الوطنية، الذي رفعه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، برهن تماسكه بجلسة التصويت على إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على الرغم من الضغوط الخارجية والداخلية التي مورست على مختلف أطرافه لتفكيكه، أو سحب جزء منه إلى الحياد".
وتابع: "نأمل بأن تكون هناك تسوية بين الحزبين الكرديين، بسحب الاتحاد الوطني الكردستاني مرشحه برهم صالح وتقديم آخر، أو قبوله بالأمر الواقع وبأن الحزب الديمقراطي حاز على أغلبية مقاعد إقليم كردستان في البرلمان، ومن حقه أن يكون المنصب من خلاله".
وتوقع الخبير السياسي أحمد الشمري “ألا تحل الأزمة السياسية في العراق في القريب العاجل، على الرغم من وجود وساطات خارجية طيلة الفترة الماضية. لكن نعتقد أن مشروع حكومة الأغلبية سوف يمضي في النهاية، على الرغم من كل الضغوط على أطراف التحالف الثلاثي”.
ويسود توتر في المشهد السياسي العراقي منذ الأيام الأولى التي أعقبت إجراء الانتخابات البرلمانية، في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، وما نتج عنها من تصدر للتيار الصدري، على حساب الأحزاب والكتل السياسية الحليفة لإيران، والمنضوية ضمن “الإطار التنسيقي”.
ويعوّل الصدر في شراكته مع تحالف السيادة، الذي يضم كتلتي تقدم وعزم، بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل، على تمرير مشروع حكومة الأغلبية. وتملك القوى الثلاث نحو 180 مقعداً في البرلمان، إلى جانب تأييد نواب مستقلين وممثلي أقليات في البرلمان للمشروع، وهو ما يمنحهم أكثر من 200 مقعد برلماني من أصل 329.
في المقابل، تلوّح القوى المنضوية في “الإطار التنسيقي”، بورقة ما بات يعرف بـ”الثلث المعطل”، إذ يفرض الدستور تمرير استحقاق رئيس الجمهورية بتصويت ثلثي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 220 نائباً. وتسمية رئيس الجمهورية تسبق استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، وفقاً للدستور النافذ منذ العام 2005. وتواصل القوى الحليفة لإيران تحذيرها من مغبة إقصاء أي طرف سياسي من الحكومة الجديدة، وأنها لن تصمد أكثر من سنة.