قبل استكمال 60 بالمئة منه ... مشروع بسماية.. تحديات ومعوقات طفت إلى السطح تهدد بإيقافه
23-أكتوبر-2022
خاص / كل الاخباريواجه مشروع بسماية السكني في العراق تحديات ومعوقات طفت إلى السطح وتتعلق بخلافات على المستحقات المالية للشركة الكورية، التي أوقفت العمل قبل استكمال نحو 60 في المائة من المشروع، وهو ما تبقى منه.
ويتعثر التقدم في استكمال مدينة بسماية، أكبر المدن السكنية في العراق، التي تقع جنوب شرق بغداد، جرّاء الخلافات المالية وعدم التزام الحكومة العراقية بالإيفاء بحقوق شركة “هانهوا” الكورية المنفذة للمشروع.
وبالرغم من أن العامين الماضيين شهدا نحو 30 اجتماعاً بين الشركة والهيئة الوطنية للاستثمار ببغداد، إلا أن جميع الاجتماعات لم تصل إلى نتائج تستدعي عودة عمل الشركة لاستكمال ما بقي من المشروع.
وأعلنت شركة “هانهوا” أخيراً، أنها “أبلغت لجنة الاستثمار الوطنية العراقية بإبطال عقد بناء مدينة بسماية الجديدة لمخالفة الجانب العراقي من ناحية التأخر في دفع المستحقات، حيث سيدخل إبطال العقد حيز التنفيذ بعد يوم 21 من شهر أكتوبر (تشرين الأول)”.
وقالت الشركة الكورية في بيان أن “مشروع بناء مدينة بسماية هو مشروع بناء مدينة جديدة بالقرب من بغداد لاستضافة 100 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017 وعلى مساحة 18.3 كيلومتراً مربعاً، ولحد الآن بلغت نسبة تنفيذ المشروع 40 في المائة، ويسكن حاليا أكثر من 100 ألف شخص في الوحدات السكنية المكتملة والبالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة”.
هيئة الاستثمار الوطنية، ردت على البيان الأخير للشركة الكورية، بالتعبير عن استغرابها مما صدر عن شركة هانهوا الكورية الجنوبية.
وقالت الهيئة في بيان رسمي، إن “مشروع بسماية تم تمويله بالكامل من قبل الدولة العراقية ولا توجد أموال أنفقت من قبل الشركة الكورية، كما أن العقد المبرم بين الحكومة العراقية وشركة هانهوا الكورية ينص على أن تتحمل الحكومة العراقية تمويل ما نسبته 25 في المائة فقط من تكلفة المشروع البالغة عشرة مليارات دولار لإنجاز 100 ألف وحدة سكنية خلال عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد”.
وأضافت الهيئة أن “الحكومة العراقية دفعت مبلغ ملياري دولار كدفعة مقدمة أولى بعد توقيع العقد، وأن العقد يتضمن أن تقوم شركة هانهوا الكورية بتمويل النسبة المتبقية من المشروع والبالغة 75 في المائة وفق آلية تتضمن قيام الشركة ببناء الوحدات السكنية وتسليمها للحكومة العراقية، لذلك فإن إخلال شركة هانهوا بمواعيد تسليم الوحدات السكنية المتفق عليها أدى إلى تعثر تمويل المشروع في الجزء الواقع ضمن مسؤليتهم”.
أما المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، فقد أشار إلى أن “الأمر متروك إلى هيئة الاستثمار الوطنية، ونأمل أن تتوصل إلى حلول، لكننا وباعتبارنا جهة تنسيقية بين المؤسسات الرسمية، لم نُبلغ بأي شيء رسمي”.
لكن مصدرا من هيئة الاستثمار الوطنية، قال إن “الأيام المقبلة ستشهد اجتماعاً مع ممثلي الشركة، في سبيل الوصول إلى حلول”.
مؤكداً أن “الشركة الكورية تحتاج إلى أجورها المالية والدفعات المتبقية بذمة الحكومة العراقية، لكن الأخيرة تقول إنها لا تملك تكملة الدفعات، مما قد يؤزم الوضع ويؤدي في النهاية إلى الانسحاب النهائي للشركة من مشروع بسماية السكني”.
وقال عدد من ساكني مدينة بسماية، إن “انسحاب الشركة الكورية من المدينة سيؤدي إلى تراجع الخدمات فيها، وقد يؤثر على أسعار الشقق”.
ونفت الهيئة الوطنية للاستثمار، تقديم رئيسها سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق.
وقالت الهيئة الوطنية للاستثمار، إنها "تنفي الاخبار التي تداولتها عدد من المواقع الاعلامية عن تقديم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السيد سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق".