خاص / كل الاخبار

أكدت مصادر مطلعة، ان لجنة مكافحة الفساد حاصرت وجبة جديدة من سراق المال العام قد تطيح برؤوس الصف الأول للفساد.

وقالت المصادر ل( كل الاخبار) إن لجنة مكافحة الفساد حاصرت وجبة جديدة قد تطيح برؤوس الصف الأول للفساد"، مشيرةً إلى أن "هذه الوجبة لم تصلها أي لجنة مشكلة سابقة وذلك لوساطتها في الدولة".

وتابعت ان "اللجنة أعدت قائمة تتضمن بأسماء هذه الوجبة تشمل رؤوس كبيرة، إضافة إلى تكّليف الأجهزة الأمنية بعمليات الاعتقال بشكلٍ مبدئي".

ووفقا للمصادر فإن "اللجنة مكافحة الفساد قد صدرت أوامر اعتقال بحق 25 مسؤولاً بتهم فساد مالي وإداري توزعوا بين وزارات الدولة الخدمية التي لديها مشاريع استثمارية كالنفط وغيرها، فضلا عن الهيئات والمؤسسات المستقلة"، مبينةً أن "الحديث يدور بالدرجة الأولى حول ملفات كبيرة وحساسة".

وأكدت المصادر أن "الكاظمي خوّل لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص".

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة أحمد ملا طلال، اليوم الثلاثاء، أنه تم القبض بحق 20 مسؤولاً بتهم فساد.

وقال ملا طلال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئاسة مجلس الوزراء إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد رفض العراق وحكومته تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران"، مبينا أن "الكاظمي أكد أن واشنطن وإيران يدعمان هذا الموقف العراقي".

ولفت إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ، فضلا عن توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً أطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقاً".

وفيما يخص الموازنة والفساد المالي علق ملا طلال، أن "واردات النفط لا تكفي لتأمين الرواتب"، مبينا أنه " لا يوجد ترحيل لموازنة 2020 أو دمجها مع 2021، حيث إن قانون تمويل العجز المالي لا يلغي الموازنة".

وبيّن أنه "تم إلقاء القبض على أكثر من 20 مسؤولاً بتهم فساد مالي وإداري".

في السياق، يرى المحلل السياسي كاظم محسن أن "الفساد في العراق متجذر في أركان السلطة، ومحاسبة الفاسدين تعني انهيار هذا النظام"، مبينًا أن "معظم محاولات التصدي للفساد لم تصل إلى عمل ناجز لأنها اصطدمت بهذه الحقيقة، فضلًا عن ذلك، فإن معظم جرائم الفساد بيضاء وتجري تحت غطاء قانوني، فلا يمكن كشفها من خلال الوثائق والمستندات الرسمية".

ويضف "لا شك أن الانتقائية في محاربة الفساد هو فساد بعينه كما أنه يعطي تصورًا مفاده أن الغرض منه الاستهداف السياسي، ومع ذلك اعتقد أن جميع المحاولات سوف لن تتناول الحيتان الكبيرة بل ستصيب الأسماك الصغيرة أو الأشخاص الذين كانوا في مواقع مهمة وبات الآن نفوذهم ضعيفًا".

ويبّن أن "مهمة زعزعة أركان الفساد في البلاد ليست مستحيلة على الرغم من صعوبتها، وعدم الانتقائية هو شرط لازم لنجاحها"، مؤكدًا أن "لجنة الكاظمي في حال نجحت في محاسبة حيتان الفساد فعلًا، فإن ذلك سيمثل بداية مبشرة تحظى بتأييد ودعم جماهيري واسع".