خاص- كل الأخبار

يبقى ملف تهريب السكراب، من الملفات الشائكة التي لم تفرض الحكومات العراقية المتعاقبة السيطرة عليه، وان بعض الجهات التي تسيطر على التهريب لديها طرقها الخاصة التي تتبعها في سبيل ايصال سكراب الحديد وغيره الى خارج البلاد.

وأوردت معلومات خاصة إلى قسم (الصحافة الاستقصائية) في جريدة "كل الأخبار" أن "هناك مؤامرة تحاك في أروقة وزارة الصناعة والمعادن للتستر على جريمة سرقة كبيرة جاري التحقيق فيها بالقضاء في هيأة نزاهة بعقوبة وذلك بعد القبض على تهريب مادة السكراب من شركة كهرباء ديالى العامة الى إقليم كردستان، وذلك بحسب وثائق لدى قسم (الصحافة الاستقصائية)".

وأضافت المعلومات أن المتهم الأول هو المدير العام صادق عبد كيطان العامري، والذي تم اصدار مذكرة القاء القبض بحقه ومازال هارباً"، مشيرة إلى أن "هنالك متهمين آخرين هما مدير الشركة العامة للصناعات الكهربائية، سفيان فوزي شعلان الجبوري ومدير عام الفولاذية، علاء ناصر حسين حيث كُتب المناقلة اليهم وهم لم يستلموا السكراب".

وأوضحت المعلومات، بعد التدقيق، من قسم (الصحافة الاستقصائية)، أن الوزارة تنوي غلق الملف من خلال الضغط المستمر من وزير الصناعة منهل عزيز، فضلاً عن المدعو (بهاء علاء عبد الرزاق الجوراني) المسيطر على الوزارة والمتهم بعمليات تهريب السكراب".

وبينت المعلومات أن "الجوراني جعل من وزارة الصناعة أكبر بؤرة للفساد، إذ يقوم بالضغط على اللجان المشكلة لهذا الغرض وكذلك الدوائر المعنية بالتحقيق لغرض إكمال غلق التحقيق، والتستر على المجرمين وهم ( صادق عبد كيطان العامري وعلاء ناصر حسين وسفيان فوزي شعلان )".

ووضع قسم (الصحافة الاستقصائية) في جريدة "كل الأخبارأمام هيأة نزاهة بعقوبة تلك الحقائق لغرض النيل من المجرمين وأحقاق الحق من أجل العراق خالٍ من الفساد".

وأوضح، قسم (الصحافة الاستقصائية)، أنه متابع لملف تهريب السكراب الذي لم تسيطر عليه الحكومة العراقية حتى الآن، بسبب من يسيطر عليه من جهات نافذة ولديها ارتباطات مع مسؤولين متنفذين"، مبيناً ان"مئات الآلاف من أطنان السكراب جرى تهريبها منذ عام 2003 ولغاية الآن، وعمليات التهريب لا تزال مستمرة".

ولفت إلى أن"أغلب السكراب يتم تهريبه إلى إقليم كردستان ومنه الى دول الجوار".

وبيّن قسم (الصحافة الاستقصائية)، أن "بيع السكراب التابع الى وزارة الصناعة والمعادن العراقية، من أكبر الصفقات الفاسدة، داعياً هيأة النزاهة العامة، ولجنة مكافحة الفساد إلى الاهتمام بهذا الملف لكونه ثورة وطنية".

وأشار قسم (الصحافة الاستقصائية)، إلى أنه "يحتفظ بالوثائق كافة، وبالمعلومات وبالمصادر، ذات الصلة بهذا الملف"، مؤكداً متابعة هذا الملف بكل تفاصيله، وحتى مجريات التحقيق وسيكون له صفحة خاصة توضح للرأي والجهات ذات العلاقة بكل ما يدور حول هذه الصفقة الفاسدة".